السعودية تؤكد دعمها لتحقيق أمن واستقرار تونس

وكالات – أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، دعم المملكة لكل الإجراءات التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار تونس.

وذكرت وكالة “واس” السعودية الرسمية أن الأمير فيصل تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من الجرندي، حيث جرى خلال المكالمة “استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات”.

وأفادت الوكالة بأن الجرندي أطلع بن فرحان “على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية”.

وأكد وزير الخارجية السعودية في هذا السياق خلال الاتصال “حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك”.

وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي تشهد فيه تونس تطورات سياسية متسارعة على خلفية موجة احتجاجات واسعة تعم البلاد.

ومساء اليوم الاثنين، أصدر الرئيس التونسي أمراً رئاسياً بحظر تجول كامل للأشخاص والسيارات في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين تبدأ من غد الثلاثاء.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن قرار حظر التجوال «يدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الاثنين 26 تموز/يوليو وحتى 27 أغسطس/آب 2021، وذلط باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة بقرار رئاسي».

وأشار القرار إلى أنه «يُمنع تنقل الأشخاص والسيارات بين المدن خارج أوقات الحظر إلا لقضاء حاجاتهم الأساسية أو لأسباب صحية عاجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة».

وقضى الأمر الرئاسي «بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل».

وأشار البيان إلى أن «هذا الأمر الرئاسي يتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.

كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني».

واستثنى الأمر الرئاسي «قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والعاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والعاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة».