الحكومة تصف قانون الخمس الحوثي بالعنصري وتحذر من تداعياته على فرص السلام باليمن

تهامة 24 – متابعات

وصفت الحكومة اليمنية قانون جبايات الخمس الحوثي بالعنصري، محذرة من تداعيات القرار على فرص السلام في اليمن.

وقال رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، إن قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية عنصري ويجيز لجماعتها نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد في تغريدة على «تويتر» بقوله : نشر الحوثيين لما أطلقوا عليه قانون الزكاة القائم على التمييز السلالي والعنصري لا يكشف فقط عمق إيغال هذه الجماعة في تمزيق نسيج المجتمع ورفضها لقيم المواطنة المتساوية، بل يوضح أيضا مدى استخفافها بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام”.

وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن «ما يسمى بقانون الخمس الذي أصدرته ميليشيات الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث»، مشيرا إلى أن «مرتزقة طهران في اليمن لم يكتفوا بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى «الخمس» في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني».

وتساءل الإرياني «إذا كانت الميليشيات تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس أي من وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟».

وعلق العميد صادق دويد، الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية، وعضو قيادة القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، على قانون الخمس الحوثي، بقوله «إن المدعو عبدالملك الحوثي اتخذ أساليب عنصرية تحاول جر من يعتقدون انحدارهم من عشيرة «بني هاشم» إلى خصومة مع بقية اليمنيين». وأشار إلى أن أخذ الميليشيات الحوثية من المواطنين «زكاة الخمس» بحجة أنها استحقاق للسلالة المزعومة، تعاملا عنصريا مفرطا يجر «الأسر الهاشمية إلى خصومة مع اليمنيين».

وأكد أنه فيما «يدفع الحوثي بأبناء القبائل، والهاشميين إلى محارق الموت، فإن الموارد المنهوبة من الدولة والمواطنين، بما في ذلك المسلوبة تحت مختلف بنود الزكاة، يستفيد منها قلة من أسرة الحوثي وزبانيته». وحذر من المشروع الحوثي المعادي لليمنيين بقوله «احذروا الحوثي، ولا تنجروا إلى مشروعه الهدام فهو العدو اللدود».

ويرى المراقبون أن القانون الحوثي يسعى لنهب أموال اليمنيين وحقوقهم، وأن على اليمنيين أن يدفعوا الخمس من التجارة، والعسل، والنفط، والثروات والعقارات لما يسمى «بني هاشم» في اليمن، حيث تصادر هذه الأموال لمنحها إيران وحزب الله اللبناني للاستثمار بها في الضاحية وطهران.