اللجنة الوطنية تؤكد التزامها بالتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان

بعد انهاء عمل فريق المحققين الدوليين في قضايا حقوق الإنسان في الداخل اليمني أكدت

اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان على تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي المتمثل بمجلس حقوق الانسان والذي جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري رقم (9) لسنة (2021) بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين .

واضافت أن ذلك تنفيذا لالتزام الجمهورية اليمنية تجاه تعزيز حقوق الإنسان واعمالا لما تضمنته نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها.

واشارت إلى ان تجديد الثقة من الرئاسة اليمنية والمجتمع الدولي باللجنة، يزيد من إيمان وقناعة كافة فرق اللجنة الميدانية وكادرها ووحداتها المختلفة، برفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا في وطننا الحبيب، وتحديد المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات، والكشف عن المنهجيات والسياسات المختلفة التي اتبعت في إيلام اليمنين وتعريض حياتهم للخطر وصولا إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا.

واكدت لجميع المهتمين بملف حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الضحايا، على مواصلة جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن بكل مهنية وموضوعية واستقلالية هو ما اوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب.

واشارت اللجنة الى حرصها على استمرار التواصل مع كافة الأطراف على النحو الذي يكفل إنجاح التحقيقات المهنية التي تقوم بها ويضمن الوصول إلى الحقيقة، معتمدة في الأساس على الاستماع المباشر للضحايا والشهود ووفق ما هو مقرر في القوانين الوطنية والمعتمد في معايير اللجان الدولية المشابهه.

وعبرت اللجنة عن استمرار حرصها على التعاون مع مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والصحية والتعليمية والمجتمع المدني إضافة للمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وإنصاف الضحايا.