مبادرة “معاً لأجل تهامة” تدين جريمة الحوثي باختطاف 11 تهامياً بتهمة التجسس

أدانت مبادرة معا لأجل تهامة، بشدة الجريمة التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي، باختطاف 11 تهامياً من منازلهم ممن قالت إنهم عادوا إلى أحضانها بعفو عام .

وقالت المبادرة في بيان، لها “نحن أعضاء مبادرة معًا لأجل تهامة، نعرب عن إدانتنا الشديدة واستنكارنا الكامل للأفعال الإجرامية الشنيعة التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد أبناء تهامة، مؤكدا أن هذه الجماعة، المدفوعة بأيديولوجيات طائفية متطرفة، قد كثفت من حملتها الإجرامية، والتي كان آخرها الاختطاف المروع لـ11 من الأبرياء، متهمين إياهم زورًا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف البيان، أن المختطفين قد تعرضوا للتعذيب والإذلال العلني، بما في ذلك العرض الفاضح لهم في الأماكن العامة وتدنيس صورهم.

وأكد أن هذا السلوك يؤشر إلى نية الجماعة الحوثية تنفيذ حملة إعدامات جماعية بحق هؤلاء المختطفين على غرار الجريمة البربرية السابقة التي شملت إعداما علنياً ل 10 من أبناء تهامة والرقص على جثثهم في صنعاء بمزاعم الاشتراك في قتل صالح الصماد.

وتابع البيان، أن هذه الاتهامات والإعدامات التي تترافق مع تنكيل وإرهاب لعائلات المتهمين والمجتمع التهامي ليست عرضية، بل تعكس نمطًا مستمرًا من النهج الإجرامي الطائفي وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أبناء تهامة والذين يشكلون حوالي %20من سكان اليمن.

وأشار إلى أن هذا النهج يشمل أيضاً الاختطافات، التعذيب، القتل تحت التعذيب، نهب الأراضي وقتل من يقاوم (كما حدث في قرية بني عباقة)، والتهجير القسري للسكان كما حدث في الدريهمي، بيت الفقيه، القصرة، وأخيراً في عزلة الدقاونة بمديرية باجل شرق الحديدة.

وناشد البيان مجلس القيادة الرئاسي، و الحكومة الشرعية، و الأشقاء العرب،و منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للتدخل الفوري لإيقاف المجزرة التي تنوي جماعة الحوثي ارتكابها، متعمدةً تكرار تلك المجازر و الانتهاكات التي تنفذها بحق التهاميين من وقت لآخر منذ سيطرتها على الأراضي التهامية.

وشدد أن على الجميع مسؤولية أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من الإبادات الجماعية والتهجير، وليدرك الجميع أن الصمت هو ما شجع جماعة الحوثي على القيام بكل جرائمها ضد اليمنيين عموماً وسكان تهامة على وجه الخصوص.

ولفت البيان إن هذا الصمت لا يمكن استمراره بينما يتعرض أبناء تهامة للتنكيل والعنف الممنهج الذي يتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان.