السعودية تطالب مجلس الامن بتدابير قوية وحاسمة بشأن “صافر”
طالب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله ناقلة النفط (صافر) الراسية بميناء رأس عيسى في الحديدة منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار.
وجدّد المجلس خلال جلسته، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي، من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، إدانة السعودية للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وكان خادم الحرمين الشريفين، توجّه في مستهل الجلسة، بالشكر والحمد للمولى – جلّ وعلا – أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.
واطمأن المجلس على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وفق منظومة عمل تكاملي رفيع تهدف إلى مزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة كورونا وسبل الوقاية منها.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بالجائحة وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في السعودية، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية، في ضوء استقرار الحالات الحرجة والإصابات، والارتفاع في معدل حالات التعافي، مع الاستمرار في الرصد والمتابعة الدائمة لكل المستجدات، والتوسع في نطاق الفحوصات بمختلف المناطق، عبر المختبرات المتخصصة بأعلى مستويات الجودة.
وتناول مجلس الوزراء، ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميقه في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة، والتي جاءت امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين السعودية والعراق، بما يخدم تطلعات حكومتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.
وأشار المجلس إلى ما أحرزته السعودية من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية بتحقيقها المركز السابع والعشرين عالمياً، والثامن بين دول مجموعة العشرين، وعده تتويجاً لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعها للريادة عالمياً في ظل «رؤية 2030».
وعدّ مجلس الوزراء، إعلان السعودية، وبتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف 6 أسماء قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح «تنظيم داعش» الإرهابي، بأنه يجسد مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها، ومواصلة المركز تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على أمنها الوطني.
المصدر: الشرق الاوسط