بالأرقام.. كمية المشتقات النفطية الواصلة الى ميناء الحديدة تدحض مزاعم الحوثي

منذ بداية الهدنة المبرمة مع مليشيا الحوثي وصلت كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة كفيلة بفك ازمة المشتقات التي تدعيها المليشيات الحوثي في عموم مناطق سيطرتها.

وبرزت عن اجتماعات قيادة الحوثي مع المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ اتهامات حوثية بعدم السماح من قبل التحالف لسفن المشتقات النفطية بالوصول إلى ميناء الحديدة في تضليل واضح وادعاء مقصود من مطابخ الحوثي الاعلامية الرامية إلى حرف مسار الهدنة الأخيرة وتحميل التحالف دعوى انتهاك الهدنة.

وتهدف مليشيات الحوثي من خلال هذا الترويج إلى اجبار المبعوث الأممي الى ممارسة المزيد من الضغط على قيادة التحالف والشرعية لتقديم تنازلات وإظهار ميناء الحديدة بالمحاصر وتحميل التحالف مسؤولية التضييق على وصول المشتقات المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين.

وقالت مصادر عاملة في ميناء الحديدة إن إجمالي المشتقات النفطية الواصلة إلى الميناء في الأسبوع الأول من الهدنة بلغت نحو 100 ألف طن من مادتي البنزين والديزل ما يعني أن هذه الكمية تخضع للتلاعب الحوثي بعملية إخفائها في السوق السوداء.

وأوضحت المصادر في تصريح  لـ”تهامة 24″، أن السفينة الأولى التي وصلت الى ميناء الحديدة تدعى سيبلاندر سافير وتحمل قرابة 24 ألف لتر من مادة المازوت، تلتها السفينتان “قيصر” و” سي ادوور” اللتين تحملان أكثر من 64  ألف طن من النزين.

وأشارت المصادر إلى أن السفينة كورنت أفرغت أمس نحو عشرين ألف طن من الديزل في أرصفة الميناء في عملية وصول عادية دون عراقيل.

وفي الوقت الذي كان ينتظر السكان تراجع الأسعار تزامنا مع دخول هذه الكمية الكبيرة إلى موانئ الحديدة بموجب الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، أعلنت المليشيات الحوثية عن زيادة جديدة في قيمة الوقود بنسبة 20 %،

وحددت شركة النفط الخاضعة لسلطة المليشيات في صنعاء تكلفة جالون البنزين سعة 20 لتر 12600 ألف ريال أي ما يعادل 25 دولارا بعد أن كان السعر السابق 9 آلاف ريال (نحو 20 دولارا).

وفضحت التسعيرة الجديدة الحجج الواهية للحوثيين في رفع أسعار المشتقات النفطية ومزاعم منع التحالف والشرعية عبور شحنات النفط وفرض قيود مشددة، خصوصا أن ارتفاع الأسعار جاء بعد دخول شحنات الوقود وعكس ما هو متوقع.

وما كان من مليشيات الحوثي الا اختلاق مبرر جديد لزيادة أسعار الوقود يتمثل بالارتفاع العالمي لأسعار النفط وبنسبة 33% بينما تبيع المليشيات البنزين بنسبة زيادة عن السعر العالمي بنسبه تتجاوز الـ 50 %.

وتستخدم مليشيا الحوثي موضوع المشتقات النفطية للمناورة السياسية وابتزاز التحالف والادعاء بانه يواصل القرصنة على سفن المشتقات الواصلة إلى ميناء الحديدة كما تزعم بانتهاكه للهدنة التي يسعى المبعوث الأممي إلى تثبيتها خاصة بعد سماح الحوثيين له بزيارة العاصمة المحتلة صنعاء بوساطة عمانية.