محكمة الخوخة تصدر أحكامًا في قضايا جنائية جسيمة

أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية، اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وحضور ممثل نيابة الخوخة عضو النيابة ياسر مكيدش، وأمين السر محمد الفقيه، عددا من الأحكام بعدة قضايا منظورة أمام المحكمة .

وقضى منطوق الحكم في القضية الأولى المقيدة برقم (37) واقعة قتل عمد

أولا: تعديل القيد والوصف إلى ارتكاب جريمة القتل العمد من المتهم الأول (ع.ا.م) وإلى جريمتي استعمال القسوة والشروع في حجز حرية حي المجني عليه (م.ح.ج)، بالنسبة للمتهمين من الثاني للسادس وهم (م.س.ص)، (ع.م.ق)، (أ.ج.أ)، (أ.ع.م)، (ح.أ.س)، (أ.م.ع)، وإدانتهم بما ذكر في هذا القيد والوصف.

ثانيا: معاقبة المدان الأول (ع.أ.م) بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قودا بحي المجني (م.ح.ج).

ثالثا: معاقبة المتهمين من الثاني للسادس وهم (م.س.ص)، (ع.م.ق)، (أ.ج.أ)، (أ.ع.م)، (ح.أ.س)، (أ.م.ع) بالحبس لمدة سنتين من تاريخ القبض عليهم عقوبة لهم في الحق العام مع الحكم بفصلهم من القوات المسلحة.

رابعا: إحالة قائد اللواء الأول زرانيق العميد (س.ي.م) للنيابة العامة للتحقيق معه في وقائع التحريض واستعمال القسوة والشروع في حجز حرية وانتهاك حرمة مسكن المجني عليه (م.ح.ج) والأمر منه بما يخالف قانون العقوبات.

خامسا: إعادة الأسلحة المضبوطة في الواقعة للواء الأول زرانيق.

سادسا: في الحق الخاص: 1– قبول الدعوى المقدمة من أولياء الدم ضد المتهمين شكلا وموضوعا. 2- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسة وعشرون مليون ريال تعويضا لأولياء الدم عن فقدان معيلهم مع إلزامهم بدفع مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي للمحكوم لهم.

سابعا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومآ. ثامنا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقا للقانون.

و فصلت المحكمة في القضية رقم (29) لسنة1446هجرية، واقعة زنا وحكمت فيها :
أولا: إدانة المتهمة (ن.م.د) والمتهم (ف.أ.خ) بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام.

ثانيا: معاقبة المدانين بالجلد مئة جلدة حدا لكل واحد منهما في مكان عام، وتعزير المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه ثالثاً: إلحاق ولد الزنا بأمه

رابعا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوما

خامسا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقا للقانون.

وأصدرت المحكمة عدة أحكام في قضايا تعاطي وحيازة مخدرات وسرقة بالإكراه والزنا الذي لم يثبت بدليله الشرعي والاعتداء على ملك الغير وقررت المحكمة العقوبة المناسبة لكل جريمة منهم.