وزير المياه: “صافر” تمثّل التهديد البيئي الأخطر على اليمن ودول البحر الأحمر

حذر وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي من أن الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة لا تزال تمثل تهديداً بيئياً هو الأخطر لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، وتستخدمها الجماعة الحوثية كقنبلة موقوتة ووسيلة ضغط سياسي وعسكري بحت.

واشار الى أن الحكومة اليمنية حرصت منذ بداية ظهور هذا التهديد للبيئة البحرية اليمنية والإقليمية إلى التنبيه لخطورتها على المستوى الإقليمي والدولي والتحذير من إمكانية تسرب النفط الخام المخزون في جوف الناقلة منذ العام 2105، والذي يقدر بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

وقال في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط «قمنا في وزارة المياه والبيئة بتسليم تقرير بيئي فني عن المخاطر المتوقعة في حالة حدوث التسرب النفطي إلى الأمين العام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية البيئية والدول المطلة على البحر الأحمر ومجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة».

واضاف: «لا ننسى هنا أن نوجه الشكر والامتنان للسعودية التي بذلت جهوداً كبيرة في التنسيق والتعاون المشترك في سبيل احتواء الكارثة المحتملة حرصاً على بيئة المنطقة عموماً والبحث عن الحلول المجدية، وما زلنا مستمرين بالمطالبة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإقناع الميليشيا بقبول إدخال الفريق الفني الأممي لتقييم وضع الناقلة لتفادي أي تسربات محتملة».

وتطرق الشرجبي إلى التلوث النفطي في التربة والمياه السطحية في مناطق محدودة من شبوة، مشيراً إلى أنها نتيجة تهالك أنبوب نقل النفط من حقول في محافظتي مأرب وشبوة إلى ميناء النشيمة على بحر العرب.

وقال: «تم تكليف فرق من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة لمواقع التسرب لتقييم الوضع، ويتم حالياً التنسيق مع الإخوة في وزارة النفط والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، لمعالجة الأضرار، ولتقوم الشركة المالكة للأنبوب بإصلاح هذه المقاطع المتهالكة لحل المشكلة بشكل جذري لتفادي أي تسريبات مستقبلية».

وأوضح وزير المياه أن وزراته أجرت تقييماً لأنشطة المنظمات الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية، وقال: «على الرغم من أنها تعمل في ظروف صعبة بالنظر إلى طبيعة الوضع القائم في بلادنا فإن لدينا تقييماً لأنشطتها خلال الفترة الماضية وما نراه ضرورياً الآن هو الاستفادة من هذه الدروس، وما تم من أنشطة خلال الفترة السابقة، وإجراء التصحيحات اللازمة؛ حيث أدى عدم الاستقرار إلى تسخير جانب من المساعدات لأغراض مختلفة عن الأغراض التي خصصت لأجلها في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، بالإضافة إلى صعوبة قدرة هذه المنظمات على التحكم في توجيه وإجراءات المساعدات بحكم وجود المكاتب الرئيسية لهذه المنظمات في صنعاء، وقد أفضى ذلك إلى نتائج سلبية في عمل هذه المنظمات، وانعكس بشكل فوضوي وغير مرتب في المناطق المحررة أيضاً».