نقابة الصحفيين تطالب بالكشف الفوري عن الحالة الصحية للصحفي وليد غالب وبقية المعتقلين

أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن بالغ قلقها إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية للصحفي وليد علي غالب، نائب رئيس فرع النقابة بمحافظة الحديدة، والمعتقل في أماكن احتجاز خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط استمرار حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب عدد من الصحفيين المعتقلين.

وقالت النقابة، في بيان، إنها تلقت بلاغًا من زملاء الصحفي وليد غالب يفيد بتدهور حالته الصحية داخل المعتقل، في ظل غياب الرعاية الصحية واستمرار احتجازه، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على حياته وسلامته.

وطالبت النقابة مليشيا الحوثي بالكشف الفوري عن الحالة الصحية للصحفي وليد غالب، والسماح لأسرته وزملائه بزيارته، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة له، والإفراج عنه وعن جميع الصحفيين المعتقلين دون قيد أو شرط.

وأكدت النقابة أن القلق لا يقتصر على حالة وليد غالب، بل يمتد إلى جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، في ظل ورود معلومات متكررة عن تدهور أوضاعهم الصحية واستمرار حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية والزيارات، بما يهدد حياتهم ويضاعف من معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات.

وحملت النقابة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتقلين، وعن جميع التبعات الناجمة عن استمرار احتجازهم والتعامل التعسفي معهم، معتبرة أن الإصرار على احتجازهم وترهيبهم يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي، مشيرة إلى أن عشرة صحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز في ظروف وصفتها بالمقلقة، بينهم: وحيد الصوفي، المخفي قسرًا منذ أبريل/نيسان 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووليد علي غالب نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، إضافة إلى عبدالعزيز النوم، وعبدالجبار زياد، وحسن زياد، وعبدالمجيد الزيلعي، وعاصم محمد. كما لا يزال الصحفي ناصح شاكر، العامل لدى الحكومة الشرعية، محتجزًا منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لدى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل والفاعل للضغط من أجل الكشف عن أوضاع الصحفيين المعتقلين، وضمان سلامتهم، وتمكينهم من الحصول على العلاج والرعاية الصحية، والعمل على إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أن استمرار احتجاز الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العلاج والزيارة، يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي قبل وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية.