استنكار واسع عقب معاقبة مدان بجرائم إغتصاب في الحديدة بالغرامة

تهامة 24 ، تقرير خاص

أثار الحكم الابتدائي الذي صدر من إحدى المحاكم الإبتدائية في مدينة الحديدة الخاضعة للمليشيات الحوثية مؤخرا بحق المجرم حمزة القدسي في قضية إغتصاب قاصرات من بنات الحديدة استنكار واسع من أهالي الضحايا المجني عليهن ومن نشطاء وعاملين في سلك المحاماة .

وصدر منطوق الحكم على الجاني الذي اتهم باغتصاب 12 فتاة قاصرة من بنات الحديدة بالحبس لمدة سنة و دفع غرامة بمبلغ 700 الف ريال في القضية التي ادين فيها حمزة القدسي نجل أحد المسؤولين الأمنيين السابقين والذي عمل مع المليشيات في السجون وأخيرا في البحث الجنائي .

وكتب عشرات الناشطين منشورات ضد الحكم، منددين بالعقوبة التي لا تتناسب مع جسامة الجريمة وخطرها الاجتماعي، مشيرين إلى أن القاضي تواطأ مع المتهم كونه من ابناء منطقته.

وطالب الناشطون الحقوقيون باعادة محاكمة المدان وتعديل العقوبة حتى تكون متناسبة مع قضية الإغتصاب والخطف والإشتراك في عصابة تعمل على ارتكاب الجرائم بحق مجتمع الحديدة وطالبوا النيابة العامة الخاضعة لسلطة المليشيات على استئنافها للحكم وتعديل العقوبة .

وكان أهالي الحديدة قد طالبوا قبل نحو أربعة أشهر النيابة العامة والجهات القضائية الواقعة تحت سلطة المليشيات بإنزال العقاب العادل بحق حمزة القدسي، وهو نجل مسؤول أمني سابق في محافظة الحديدة، في قضايا تحرش.

واعربوا عن مخاوفهم من عدم معاقبته نظراً للحماية التي يحظى بها من قبل مليشيا الحوثي وهو الأمر الذي حصل فعلا ولقي استهجان واسع النطاق في مدينة الحديدة من أهالي المجني عليهن كون الجريمة قد مست شرف بناتهن وبتغطية من المليشيات الموالية لإيران .

يذكر ان المدعو حمزة سلام القدسي قد عمل مع عصابة على اختطاف عدد من الفتيات القاصرات من شوارع مدينة الحديدة إلى منزله ويقوم باغتصابهن بالقوة تم يقوم بتصويرهن لابتزازهن حتى لا تصل جرائمه للقضاء .

واحكمت المليشيات الحوثية سيطرتها على مفاصل القضاء في مناطق سيطرتها عبر تعيين قضاة سلاليين موالين لها يعملون على تفصيل الأحكام القضائية بما يتوافق مع أهواء المليشيات وعدم المساس بقيادتها المجرمين أو المتحوثين الذين يعملون معها واستخدامهم مطية لتحقيق أهدافها الدنيئة لاذلال المجتمع وبقائه خاضعا لجبروتها .