تقرير قضائي يكشف تواطؤ شرطة الحديدة وحيس في حماية المعتدين

أفاد تقرير قضائي مرفوع إلى محكمة استئناف محافظة الحديدة وصادر من محكمة الأمور المستعجلة الابتدائية بالخوخة عن قيام شرطة المحافظة وشرطة حيس بعرقلة تتفيد الأحكام القضائية وحماية المعتدين.

وأوضح التقرير الذي رفعه قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الخوخة الابتدائية القاضي أمير منصور راشد، بتاريخ 7 يوليو الجاري، أن شرطة الحديدة قامت بإيقاف تنفيذ أحكام قضائية وتسببت بعرقلة إنفاذ العدالة باستخدام القوة الغاشمة لمكلفين من قبل شرطة المحافظة.

وأضاف التقرير أن مدير عام الشرطة العميد نجيب ورق كان سببا  في تعطيل تنفيذ أحكام قضائية على خلفية التواطؤ مع شخصيات نافذه والموقف السلبي من محكمة الخوخة التي أوقفت إداريا عن العمل العميد نجيب ورق .

وأفاد التقرير “أنه بتاريخ 22 /7 /2022م قام مدير شرطة محافظة الحديدة بحرمان أفراد أمن المحكمة المكلفين بحماية معاون التنفيذ من مكافأة الانتشار الأمني وقام بتوقيف فردين منهم في سجن إدارة شرطة الخوخة ما تسبب بآثار مادية سلبية تجاه الأفراد .

وأشار التقرير إلى أن إيقاف أفراد الأمن جاء بدعوى مشاركتهم في حماية معاون التنفيذ القضائي وأنهم يتبعون مدير شرطة المحافظة ولا يتبعون المحكمة كما أن الفردين لا زالا موقوفين.

وذكر التقرير أنه تم تكليف قائد قوات الأمن الخاصة بتوفير حماية أمنية لمعاون التنفيذ في 22 يوليو الجاري حين أقدم أحد أفراد الشرطة المدعو محمد عبدالحميد مارش بتفجير قنبلة يدوية وإطلاق الرصاص الحي على أفراد الحملة الأمنية لتنفيذ أحكام القضاء.

وأضاف أن الحملة الأمنية ألقت القبض على المدعو محمد عبدالحميد مارش، قبل أن يحضر مدير عام الشرطة للإفراج عنه بنفسه من السجن و في نفس اليوم.

يذكر أن تقرير قاضي الأمور المستعجلة بالخوخة، لم يشر إلى أي  معارضة أو عرقلة من جانب الخصوم المحكوم عليهم، متهما الشرطة بالعرقلة المتعمدة طالبا اتخاذ ما يلزم بحق المعرقلين للقضاء .