البطالة تفاقم تدهور الوضع المعيشي في الحديدة
تعيش قطاعات واسعة من المجتمعات اليمنية أوضاعا معيشية غاية في الصعوبة زاد منها ركود سوق الأعمال وانتشار البطالة في الحديدة الساحلية على وجه خاص.
وذكرت مصادر محلية، ان قطاعات وشرائح عريضة من مجتمع الحديدة فقدوا اعمالهم منذ الانقلاب الحوثي في عام 2014 م واشتداد معارك التحرير في العام 2015 م.
وأشارت المصادر إلى فقدان آلاف العمال لأعمالهم والوظائف التي كانوا يعتمدون في معيشتهم عليها مثل موظفي شركات تصدير الأسماك والمطاعم والورش والمحلات الصغيرة ومهن الصيد بعد فقدان الاعمال والركود الاقتصادي وعزل الحوثيين لمنظومة الاقتصاد اليمني في مناطقها وسيادة السوق السوداء التي يديرها الجماعة وتدر عليهم المليارات لاستمرار الحرب في اليمن.
وتحدثت المصادر، عن فقدان المواطنين لكل مدخراتهم التي اكتسبوها على مدى سنوات حتى اضطروا لبيع أثاث منازلهم لكي يتمكنوا من شراء لقمة العيش والخبز لأطفالهم.
واكد المواطنون ان معيشتهم ساءت كثيرا ولم يتمكن اطفالهم من الذهاب إلى المدارس وذهبوا للبحث عن الخردة وعلب الصفيح والبلاستيك لشراء القوت الضروري لأسرهم.
ووفقا لتقارير دولية فإن البطالة في اليمن ارتفعت إلى نحو 60 في المائة وهو رقم مرعب وكارثي على المجتمع الذي جعل مئات الآلاف من اليمنيين لا يمكنهم العثور على أعمال. ووفقا لليونيسف، يحتاج 21 مليون شخص في اليمن إلى مساعدة إنسانية، بينهم 11 مليون طفل، بعد تسبب الحرب بنزوح 4.5 ملايين شخص داخليا، ونتج عنها كذلك ارتفاع كبير في معدلات البطالة وشيوع الفقر في البلاد.
وتشير تقارير دولية إلى ارتفاع مستوى البطالة في اليمن إلى نحو 60 %، وهي النسبة الأعلى في المنطقة العربية التي بلغ فيها معدل البطالة أكثر من 12 % في السنوات الأخيرة، حتى عدّها البنك الدولي من أفقر البلدان في العالم، وأقلها نموا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد تقرير نُشر على موقع البنك الدولي أنه وعلى الرغم من الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحقيق استقرار الريال اليمني، استمر انخفاض سعر الصرف في عام 2022، إلى أدنى مستوياته التاريخية، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية ودفع المزيد من الناس للسقوط في براثن الفقر المدقع.
وأكد خبراء في الاقتصاد ان الأزمة الاقتصادية كبيرة و ما زالت قائمة حتى اليوم، إذ أصبحت القوة الشرائية في أدنى معدلاتها، ووجد مئات الآلاف أنفسهم عاطلين عن العمل ويتزاحمون للحصول على الأعمال الخاصة التي أصبحت شحيحة بدورها.
