الاستثمار مظلة حوثية لنهب أراضي الحديدة.. «الدقاونة» نموذج

عمدت المليشيات الحوثية التابعة لإيران إلى نهب أراضي الغلاف الشمالي لمدينة الحديدة المتضمن مساكن قرية «الدقاونة» شمال الحديدة المحتلة غرب اليمن.

وذكرت مصادر حقوقية، أن مليشيات الحوثي قامت بنهب أراضٍ كانت مخصصة منذ عام 2003 لتشييد منطقة صناعية شمالي الحديدة، وامتد النهب إلى منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية في القرى المجاورة للمنطقة وتهجير السكان قسريا.

وأوضحت المصادر إصرار الحوثيين لمنح وتمليك هذه المناطق التي تمتد على مساحة تتجاوز 40 مليونا و300 ألف متر مربع في شمال الحديدة، لشركات حوثية عمر بعضها لا يتجاوز 9 أعوام ومملوكة لقيادات ورجال أعمال حوثيين بزعم الاستثمار وكمظلة محصنة لحجب نشاطها العسكري.

وأشارت إلى السطو الحوثي المسلح على أراضي تعد بلدة “الدقاونة” التابعة إداريا لمديرية باجل وتقع قرب الخط الدولي بجوار ما يسمى “المنطقة الصناعية”، أحدث القرى المتضررة لحملات نهب الأراضي المنظمة الذي ينفذها الحوثيون ضد المدنيين العزل.

اقرأ ايضا: مليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات وتهجير قسري في الحديدة

وقال سكان محليون لـ”العين الإخبارية”إن الحوثيين عمدوا لاقتحام المنازل في الدقاونة واعتدوا بالأسلحة على النساء والأطفال لحمل عشرات الأسر على النزوح قسريا وترك أراضيها الزراعية ومنازلها المملوكة بمستندات قانونية منذ أكثر من 50 عاما.

وتداول ناشطون يمنيون مقاطع فيديو تظهر دوريات حوثية أمنية في البلدة التي لم يتبق منها غير النساء والأطفال فيما كان يحاول مسلحون للمليشيات كسر قفل أحد المنازل لاقتحامه ضمن حملة ترهيب لدفع السكان للتهجير.

وأكد النشطاء أن المليشيات أصدرت عبر القاضي الحوثي المدعو طه العرجلي حكم قضائي لشرعنة تهجير سكان الدقاونة لصالح قيادات حوثية نافذة على رأسهم القيادي المدعو “محمد السياني”، فيما رفضت السلطات حتى مقترح “إعادة تعويض المتضررين.

وأشاروا إلى أن أبناء القرية كانوا قد تصدوا للحملات الحوثية الجائرة ورفضوا نهب أراضيهم ومصادرة منازلهم لكن المليشيات لجأت لاختطافهم كان آخرهم 4 شبان، فيما فر آخرون وجرى إجبار من تبقى تحت التهديد على التجنيد والقتال في صفوف المليشيات ما أدى لمقتل معظمهم.

وتؤكد المعلومات إن سكان البلدات المحيطة بالمنطقة الصناعية شمالي الحديدة تتجاوز 100 ألف أسرة وتسعى المليشيات للسطو على أراضيها ومزارعها ومنحها لقيادات ورجالات أعمال حوثيين بغطاء تنفيذ مشروعات استثمارية.

إخفاء الأنشطة العسكرية

وتحدثت المصادر عن مخطط استطياني حوثي بهدف ابتلاع أراضي الدولة وأراض خاصة تمتد من قرب ميناء الحديدة وحتى الصليف بزعم تحويلها منطقة اقتصادية مختلطة في مجالات الصناعات التحويلية والزراعة، الثروة الحيوانية، والسمكية، والسياحة.

وتابعت المصادر أن المليشيات استغلت هذه المنطقة في تنفيذ أنشطتها العسكرية والحربية خصوصا الساحلية كمناطق “القيم” و”ساحل العرج” و”معسكر الدفاع الساحلي” الذي كان يسمى الورشة الفنية للصواريخ في الجبانة.

وتعرضت هذه المناطق بالفعل لأكبر معدل من الضربات الأمريكية البريطانية مؤخرا وذلك ضمن موجة قصف لا زالت مستمرة وبشكل متقطع على الحديدة إثر نشر الحوثيين فيهاصواريخ مضادة للسفن ومسيرات لاستهداف سفن الشحن، وفق المصادر.

وكانت قد أعلنت مليشيات الحوثي منذ عام 2022, تسليم 185 قطعة أرض لمستثمرين وشركات وليدة تابعة للانقلابيين في المنطقة الصناعية وخارجها على امتداد الجهة الشمالية للحديدة في مخالفة صريحة لقانون الاستثمار الصادر عام 2010.

وأفادت المصادر أن هناك أكثر من 35 شركة ورجل أعمال تابعين للحوثيين استحوذوا على أراضي المنطقة الصناعية وخارجها في الحديدة على رأسها “شركة المحسن إخوان التجارية” التابعة للقيادي الحوثي علي الهادي المعروف استغلاله النشاط التجاري كغطاء للأنشطة العسكرية والأمنية المشبوهة.

كما منحت مليشيات الحوثي ملايين الأمتار لشركات وليدة وتابعه لقياداتها كـ”شركة رواد السعيدة للتنمية العقارية والاستثمارية”، و”شركة الأخوين لتصنيع وتشكيل الحديد والبلاستيك” و”شركة ثروات البحر الأحمر لتعليب وتصدير الأسماك والأحياء البحرية المحدودة” و”شركة نيو ستيلكو” و”شركة الانامل الذهبية” و”شركة أفلاك لصناعة القوارب والسفن ومعدات ومستلزمات الصيد”، و”شركة عالم الصلب للصناعات الحديدية” و”المؤسسة العامة للخدمات الزراعية” ما يحتم على الحكومة الشرعية إدراج هذه الشركات الحوثية الناشئة على القائمة السوداء في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات الحوثية على المناطق المحررة لتعميق معاناة سكانها .

وأشارت المصادر إلى أن عملية نهب أراضي المنطقة الصناعية وخارجها بما فيه القرى السكنية شمالي الحديدة، أوقفت من قبل مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء إلا أن قيادات نافذة سعت بالقوة للسيطرة عليها وشرعت في تشييد هناجر ومستودعات في بعضها بزعم أنها نواة لإقامة مصانع متعددة الأغراض وسط مخاوف من استغلالها عسكريا للتهريب وكورش لتطوير الأسلحة منها القوارب والغواصات غير المأهولة التي تستخدمها مليشيات إيران لمهاجمة السفن التجارية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.