مسؤول حكومي يكشف عن أضرار صحية وبيئية لاحتراق الوقود في الحديدة
كشف مسؤول حكومي، عن أضرار صحية وبيئية، جراء احتراق خزانات الوقود في ميناء الحديدة وتأثيرها على السكان بالمحافظة.
وحذّر مدير عام حماية البيئة في محافظة الحديدة، فتحي عطا، في تصريح لـ”إرم نيوز”، من خطورة تبعات تلك الأدخنة، وانعكاساتها بشكل كبير على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الأضرار المحتملة في عدة محاور تشمل التلوث البيئي، والأضرار الصحية، والآثار الاقتصادية، فضلاً عن الآثار الاجتماعية.
وأوضح عطا أن التلوث البيئي يشمل انسكاب النفط والمواد الكيميائية في البحر، مما يؤدي إلى تلوث المياه والشواطئ، بالإضافة إلى انبعاث الغازات السامة والدخان الكثيف إلى الغلاف الجوي، علاوة على تسرب المواد الخطرة إلى التربة، مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والنظام البيئي، وأضرار على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي في البيئات المحيطة.
وعن الأضرار المتوقعة على الصحة العامة، قال عطا: “مما لا شكّ فيه فإن الكثير من الأهالي والسكان سيتعرضون للمواد السامة والمواد الكيميائية الخطرة في الهواء والمياه، مما سيزيد من مخاطر الإصابة بأمراض التنفس والجلد والسرطان، وقد يؤدي إلى فقدان الكثير من الناس لحياتهم”.
وأضاف أن “التأثيرات المحتملة لن تقتصر فقط على الصحة العضوية والأمراض الجسدية، بل ستمتد إلى الصحة النفسية بين أوساط المواطنين نتيجة القلق المفرط والشعور بالخوف جراء الكوارث البيئية وارتفاع احتمالية تعرضهم لها، فضلاً عن مشاعر الذعر التي تعتريهم جراء إعادة ضرب وقصف المنطقة مرة أخرى”.
وأوضح المسؤول اليمني أن الخسائر الاقتصادية ستتمحور في “توقف الأنشطة الاقتصادية، مثل السياحة والصيد البحري، بسبب تلوث البيئة، فضلاً عن تكاليف كبيرة لعمليات الإطفاء والإنقاذ وإزالة التلوث والتعافي البيئي، كما سيتسبب ذلك في خسائر في البنية التحتية والممتلكات المتضررة من الحرائق والانفجارات، علاوة على التزاحم البشري والطوابير الطويلة للحصول على الوقود، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر النفط في المنطقة المذكورة، وغيرها من الأضرار المتعددة”.
وأشار إلى أن “إجلاء السكان من مناطق الخطر والنزوح القسري سيؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات، وهو ما قد حصل بالفعل يوم أمس فضلاً عن تفاقم المشاكل الاجتماعية مثل البطالة والفقر، ناهيكم عن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف مما سيزيد من معاناة المواطنين”.
