البنك المركزي يعلن عن مزادين لبيع أذون خزانة وسندات حكومية

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، عن مزادين لبيع أذونات الخزانة وسندات حكومية المتمثلة في “الدين العام المحلي” قصير وطويل الاجل، بقيمة مبدئية لكل منهما تقدر ب 20مليار ريال و 16 مليار ريال، وبفائدة سنوية لا تقل عن 18 بالمئة و 20 بالمئة.

جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرها البنك على منصته الرسمية.

وقال البنك إنه “يعلن عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) مؤكدا انه سيتم قبول عطاءات المشاركين يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025م، وان القيمة المبدئية الكلية للمزاد 16 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، مشترطا ان يكون الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني ومضاعفاته، بسعر الفائدة السنوي بـ 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر.

وفي إعلان الثاني لبيع السندات الحكومية طويل الأمد، قال البنك “نعلن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، بقيمة مبدئية كلية للمزاد 20 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، وبفائدة سنوية 20% تستحق عن كل 6 أشهر.

وأكد البنك ان المشاركين في المزادين يمكنهم تقديم عطاءات لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، كما يستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%. ويتم تقديم العطاءات عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية،”.

كما أكد البنك في الاعلانين “قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات”.

ويحاول البنك المركزي من خلال عدة إجراءات من بينها هذه الإعلانات، الحد من التضخم المفرط للعملة المحلية والتي تدهورت بشكل متسارع امام العملات الأجنبية وفقدت 400% من قيمتها، نتيجة لعوامل مختلفة اقتصادية وسياسية، اهمها وقف الصادرات النفطية.