وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات ويؤكد دعم الوزارة لتوسيع برامجه التدريبية
أشاد وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بالجهود التي يبذلها صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات البشرية وتأهيل الكفاءات الوطنية، مؤكداً حرص الوزارة على دعم الصندوق وتوسيع أنشطته لتلبية احتياجات سوق العمل، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية وأهدافها الاستراتيجية.
وخلال لقائه اليوم بقيادة الصندوق، شدّد الوزير الأشول على أهمية التكامل بين الوزارة والصندوق في إعداد الخطط المشتركة وتنفيذ برامج نوعية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وتسهم في تعزيز فرص العمل والإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وناقش اللقاء، الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق عصام قاسم، والمدير التنفيذي للصندوق فطوم الأهدل، ومدير عام إدارة المرأة بالوزارة كفاح علي، سبل تفعيل برامج التدريب والتأهيل وتعزيز الشراكة بين الجانبين، بما يعزز من تطوير قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق عصام قاسم أبرز أنشطة الصندوق وخططه المستقبلية الرامية إلى دعم التدريب الفني والمهني وتطوير مهارات الشباب والنساء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد حرص الصندوق على مواصلة تنفيذ برامجه الهادفة إلى تطوير وتأهيل الموارد البشرية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تحسين مستوى الأداء والإنتاجية في القطاعات الحيوية.
وأشار قاسم إلى أن الصندوق يعمل على توسيع شراكاته مع المؤسسات التعليمية والمهنية لتقديم برامج تدريبية نوعية تستهدف الشباب والخريجين والنساء، وتمكّنهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيداً بدعم وزارة الصناعة والتجارة باعتباره عاملاً أساسياً في نجاح البرامج وتحقيق أهدافها التنموية.
وعلى هامش اللقاء، شهد الوزير الأشول توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق تنمية المهارات والشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة، وقّعتها المدير التنفيذي للصندوق فطوم الأهدل ورئيسة الشبكة الرميصاء يعقوب.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفاً، انطلاقاً من مبادئ المسؤولية الاجتماعية، وإيماناً بأهمية تمكين هذه الفئات ودمجها في سوق العمل، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتشريعات الوطنية الداعمة لحقوقهم.
كما نصّت الاتفاقية على تقديم فرص تدريبية وتأهيلية مجانية، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية من هذه الفئة ورفع كفاءتها المهنية، وتحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلي.