محافظ لحج يتفقد مصانع استراتيجية ويؤكد دعم الاستثمار الصناعي

تفقد محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، برفقة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، عدداً من المنشآت الصناعية في المحافظة، في إطار جهود تعزيز الاستثمار المحلي وتحفيز القطاع الإنتاجي.

وشملت الجولة مصنع الشركة الوطنية للإسمنت في وادي صاعم بمديرية المسيمير، وشركة عدن للمرطبات والصناعة المحدودة (كوكا كولا) بمنطقة العند في مديرية تبن.

وخلال الزيارة، أشاد المحافظ تُركي بمستوى الانضباط والكفاءة التشغيلية في مصنع الإسمنت، مؤكداً أن المنشأة تمثل نموذجاً ناجحاً في الالتزام بالمعايير البيئية، حيث لم تُسجَّل أي تأثيرات سلبية على المحمية الحيوانية المجاورة.

واعتبر أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل وتعزيز السوق المحلية بمنتجات وطنية ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن محافظة لحج تمتلك إمكانات اقتصادية واعدة تؤهلها لتكون وجهة استثمارية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.

من جانبه، أكد نائب الوزير الوالي أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة عبر تبسيط الإجراءات وتقديم الضمانات للمستثمرين، مشدداً على أهمية توطين الإنتاج الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات التصنيع المحلي، وتدعم إنشاء مصانع جديدة في المناطق الصناعية بالمحافظة، خصوصاً في مثلث عدن – لحج – أبين ومنطقة الرجاع.

وفي تصريح خاص، أوضح رشاد هائل، نائب رئيس مجلس الإدارة الإقليمي ونائب العضو المنتدب لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، أن مصنع الوطنية للإسمنت يُعد من أبرز المشاريع الوطنية في مجال الصناعات الإنشائية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 60 ألف طن، ما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن المجموعة عملت على تطوير خطوط الإنتاج وفق أحدث المواصفات العالمية.

كما زار المحافظ تُركي ونائب الوزير الوالي شركة عدن للمرطبات، حيث استمعا إلى شرح من إدارة الشركة حول سير العمل وخطوط الإنتاج الثلاثة.

وأوضح مدير عام الشركة، فجر البيشي، أن الإدارة بدأت فعلياً في إعداد خطة لإعادة التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنشيط الحركة الصناعية والتجارية وتلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي.

وعقب الجولة، عقد المحافظ ونائب الوزير اجتماعاً موسعاً ضم قيادات محلية وتنفيذية، لمناقشة آليات تطوير الأداء الإداري والرقابي، وتعزيز التنسيق بين المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية، ومتابعة استقرار أسعار السلع والخدمات.

وأكد المحافظ أن ضبط سعر صرف العملة ساهم في انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية، داعياً إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، وتسهيل إجراءات إصدار السجلات التجارية، ومعالجة أزمة الغاز المنزلي لضمان الاستقرار المعيشي.

وشدد نائب الوزير على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والتوزيع، فيما أقر الاجتماع إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمتابعة حركة الأسعار اليومية للمواد الغذائية، بما يضمن حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار المنتج، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وفي سياق متصل، كشف مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بلحج، علاء إبراهيم، أن جهود المحافظ تُركي أثمرت عن تسجيل 12 مشروعاً استثمارياً جديداً في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 89 مليار ريال.