سياسة التصدير محل نقاش بين القطاعين الخاص والحكومي في عدن
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عقد فعالية حوارية جمعت ممثلين عن القطاعين العام والخاص لبحث “سياسة التصدير في اليمن”، وذلك ضمن برنامج تعزيز الصمود الاقتصادي الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال الفعالية، شدد وزير الصناعة والتجارة محمد الإشول على أهمية النقاشات الدائرة باعتبارها جزءاً من الجهود الرامية لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتحديث سياسات التصدير، بهدف رفع تنافسية المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية.
وأشاد الإشول بالدور الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وبإسهامات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تطوير قدرات المؤسسات اليمنية وتعزيز مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي.
وأكد الوزير حرص الحكومة على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكه بصورة أوسع في اللجان والقرارات المرتبطة بالسياسات التجارية، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
كما استعرض أولويات خطط الإصلاح الاقتصادي والإداري المزمع تنفيذها خلال العامين 2025 و2026.
وتطرقت جلسات الحوار إلى مجموعة من القضايا المتصلة بواقع التصدير، أبرزها تحديد الأولويات القطاعية، وبناء خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية للتصدير، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتحسين إدارة الصادرات وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي الناظم لها.