اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات تدشّن تقييم بيانات جامعة إقليم سبأ في مأرب
دشّنت اللجنة التنفيذية للتصنيف الوطني للجامعات اليمنية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، بمحافظة مأرب، أعمال تقييم البيانات المقدّمة من جامعة إقليم سبأ عبر البوابة الإلكترونية للتصنيف، وذلك ضمن الدورة الثانية للتصنيف الوطني للجامعات الحكومية والأهلية للعام الأكاديمي 2025–2026م.
وخلال التدشين، التقت اللجنة، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التويجي، نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال، وأمين عام الجامعة الدكتور عثمان العرادة، وعميد مركز الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور أكرم حمادي.
واستعرضت قيادة الجامعة أمام اللجنة نبذة تعريفية عن جامعة إقليم سبأ، شملت كلياتها وأقسامها وتخصصاتها الأكاديمية المختلفة، إلى جانب إجمالي أعداد الطلاب، كما قدّمت عرضاً موجزاً حول المشاريع التوسعية التي تنفذها الجامعة، وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وشراكاتها التفاعلية مع الجامعات والمؤسسات النظيرة على المستويين الوطني والإقليمي.
وتطرق العرض إلى أوجه التكامل بين الجامعة والسلطة المحلية والمنظمات الداعمة، في إطار الجهود المبذولة لاستكمال مشاريع البنية التحتية والتطوير المؤسسي، بما يسهم في تعزيز البيئة التعليمية وتحسين جودة الخدمات الأكاديمية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة أن عملية المراجعة والتقييم ترتكز على مدى مطابقة البيانات المقدّمة لمعايير التصنيف الخمسة، التي تتضمن 24 مؤشراً، مع التركيز على الالتزام بمعايير الشفافية، وجودة مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يعزز بيئة تنافسية إيجابية بين مؤسسات التعليم العالي، ويسهم في رفع تصنيف الجامعات اليمنية وطنياً وإقليمياً.
وأشار إلى أن مرحلة جمع البيانات الميدانية ستشمل تنفيذ عدد من الاستبانات، من بينها استبانة رأي الخبراء الأكاديميين لتقييم السمعة الأكاديمية للجامعة، واستبانة رضا الطلاب عبر مقابلات مباشرة واستطلاع آرائهم حول جودة العملية التعليمية والخدمات العامة، إلى جانب استبانة أرباب العمل من خلال زيارة الشركات والمؤسسات لتقييم مستوى رضاهم عن خريجي الجامعة وسمعتهم المهنية.
وأضاف أن عملية التقييم ستتضمن كذلك فحص معامل الجامعة، والتأكد من جاهزية الحواسيب والتجهيزات الفنية والتقنية المتوفرة فيها.
وأكد رئيس اللجنة أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف العلوم والمجالات تفرض ضرورة اعتماد آليات واضحة وموضوعية لتصنيف الجامعات، باعتباره حاجة وطنية وأداة فاعلة لتحسين جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وليس مجرد وسيلة للتنافس.