بحضور وزيرة الشؤون القانونية.. لقاء نسوي موسع في مأرب لتعزيز الوعي القانوني وتمكين المرأة

شهدت محافظة مأرب انعقاد لقاء موسّع نظمته مؤسسة فتيات مأرب، بمشاركة قيادات نسوية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وبحضور وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وذلك في مسعى لتعزيز حضور المرأة في الشأن العام وتوسيع دائرة الوعي القانوني، .

اللقاء جاء كجزء من توجهات المؤسسة لخلق منصة تفاعلية تجمع الجهات الرسمية بالفاعلين المدنيين، بهدف مناقشة القضايا الحقوقية المرتبطة بالمرأة، وبحث آليات تطوير الشراكة المؤسسية بما يدعم جهود التنمية ويعزز من دور المجتمع المدني.

وناقش المشاركون واقع عمل المنظمات في مأرب، والتحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها، مع طرح مقترحات لتعزيز أدائها وتوسيع تأثيرها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة ودعم سيادة القانون، إلى جانب تمكين المرأة كشريك أساسي في مسارات الاستقرار والتنمية.

وخلال النقاشات، شددت وزيرة الشؤون القانونية على ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتمكين المرأة من ممارسة دورها بفاعلية، مع التأكيد على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة.

كما نوهت بالتجربة التي تشهدها مأرب في دعم العمل المدني وتعزيز حضور مؤسسات الدولة رغم التحديات القائمة.

وأشارت إلى الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في الاستجابة للأوضاع الإنسانية، خاصة في ما يتعلق بدعم النازحين ومساندة المتضررين من الحرب، إلى جانب إسهاماتها في توثيق الانتهاكات وإعداد الدراسات وطرح المبادرات التي تدعم صناع القرار.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تفعيل أدوات إنفاذ القانون، وتكثيف برامج التوعية القانونية، إلى جانب مراجعة وتحديث عدد من القوانين، بما في ذلك التشريعات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاستثمار والإعلام ومكافحة التمييز، بهدف مواكبة التحولات التقنية والمجتمعية وتعزيز الحماية القانونية.

من جهته، أكد وكيل محافظة مأرب أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى التزام السلطة المحلية بدعم برامج تأهيل وتمكين المرأة في مختلف القطاعات، بما يعزز من مشاركتها في التنمية.

بدورها، أشادت رئيسة مركز الإنذار المبكر انتصار القاضي بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية للمنظمات، معتبرة أن هذا التوجه أسهم في رفع كفاءة أدائها وتوسيع نطاق شراكاتها على المستويات المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع النازحين والمجتمع المضيف.

ويعكس تنظيم هذا اللقاء توجهاً متنامياً نحو تفعيل العمل الحقوقي والمجتمعي المرتبط بقضايا المرأة، عبر فتح مساحات للنقاش وبناء شراكات فاعلة، بما يسهم في تعزيز دورها في المجال العام وترسيخ حضورها في جهود التنمية والاستقرار.