محافظ شبوة يوجه بمعالجة تعثر مشروع مياه خورة ويشدد على تطوير قطاع المياه

اطّلع محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على نتائج مشاركة وفد المحافظة في الورشة التشاورية الخاصة بمشروع “تحسين إدارة المياه والري من أجل الاستدامة والكفاءة في اليمن”، التي احتضنتها مدينة المكلا، بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة ممثلين عن محافظات حضرموت وشبوة والمهرة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بحضور وكيل المحافظة سالم أحمد شمح، ومدير عام هيئة مياه الريف المهندس مروان بارويس، ومدير عام الموارد المائية المهندس خالد بافياض، ومدير عام هيئة حماية البيئة الدكتور طه باكر، إلى جانب المهندس المختص عبدالخبير شائف، حيث جرى استعراض أبرز مخرجات الورشة والتوصيات المتعلقة بالمشروع وآليات الاستفادة منها على مستوى المحافظة.
واستمع المحافظ إلى إحاطة حول أهداف المشروع، التي تتمثل في تطوير إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة أنظمة الري، وتعزيز الإدارة المتكاملة للمساقط المائية، وتطوير نظم معلومات المناخ والمياه، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية ويعزز قدرة القطاع المائي على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
كما ناقش الاجتماع أبرز القضايا التي طرحها وفد شبوة خلال الورشة، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه حوض ووادي ميفعة، ومنها مخاطر السيول، وانجراف التربة، والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، حيث شدد المحافظ على ضرورة إدراج هذه القضايا ضمن تدخلات المشروع، والعمل على إعادة تأهيل منشآت المياه والبنية الزراعية على امتداد الحوض من منابعه حتى مصبه.
وأكد بن الوزير أهمية إشراك مختلف الجهات المختصة في تنفيذ المشروع، إلى جانب تضمين حوض المرتفعات الوسطى ضمن المراحل المقبلة، نظراً لما يعانيه من تراجع في مخزون المياه، وتدهور أنظمة الري، وانجراف التربة، وتزايد ملوحة المياه الجوفية.
وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بسرعة تشكيل فريق فني للنزول الميداني إلى منطقة خورة للوقوف على أسباب تعثر مشروع المياه والصرف الصحي، وإعداد تصور متكامل يتضمن الحلول الفنية والإدارية الكفيلة باستكمال المشروع، مع دراسة إنشاء فرع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المنطقة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد محافظ شبوة في ختام الاجتماع على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن احتياجات مديريات المحافظة من مشاريع المياه، وحصر التدخلات المطلوبة، بما يدعم عملية التخطيط، ويساعد في تحديد الأولويات، واستقطاب التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة.