وزارة التعليم الفني تطلق برنامجاً تدريبياً جديداً لتعزيز مهارات الشباب ورفع فرص التوظيف
دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور المهري، اليوم، في كلية المجتمع بالعاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي للعام 2026م، الذي ينفذه ويموله صندوق تنمية المهارات، ويستهدف تأهيل الشباب في المحافظات المحررة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الكفاءة المهنية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل.
وجرى التدشين بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلي الجهات التدريبية والشركاء، حيث أكد الوزير المهري أن الوزارة تضع تنمية قدرات الشباب في مقدمة أولوياتها، من خلال تنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في صقل مهاراتهم، وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، بما ينعكس إيجاباً على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن صندوق تنمية المهارات يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل، سواء للعاملين أو للخريجين والباحثين عن فرص عمل، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل تطوير البرامج التدريبية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة، بما يتيح للشباب استثمار قدراتهم وتحويلها إلى طاقات إنتاجية فاعلة.
وشدد الوزير على أهمية إجراء دراسات دورية لقياس أثر البرامج التدريبية، والاستفادة من نتائجها في تطوير جودة البرامج، وتعزيز استدامة التمويل، وبناء شراكات جديدة تسهم في توسيع نطاق التدريب والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
وأكد المهري أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من المجتمع، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تأهيلهم خياراً استراتيجياً لبناء رأس مال بشري قادر على قيادة التنمية، موضحاً أن الحكومة تولي اهتماماً متزايداً بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تحديث المناهج، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكفاءة الكوادر الأكاديمية، بما يواكب التحولات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات، عصام قاسم، أن البرنامج التدريبي المجاني للعام 2026م يجسد توجه الصندوق نحو الاستثمار في رأس المال البشري، عبر تمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات التي تعزز فرص حصولهم على وظائف، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل 2780 شاباً وشابة من الخريجين والباحثين عن العمل في المحافظات المحررة، من خلال 19 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، أُعدت وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وتتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية تشمل التدريب المهني، والمهارات الحديثة والتقنية، والمهارات الإدارية، بما يضمن تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المطلوبة في مختلف القطاعات.