رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر الجيش بشن الهجوم الاخير ضد تيغراي

تهامة 24 – اندبندنت

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الخميس، الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية من إثيوبيا.

وقال عبر حسابه على فيسبوك إن الجيش تلقى أوامر “بتنفيذ (…) المرحلة الأخيرة” من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، واعداً بـ “بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي (…) لأضرار جسيمة” و “لحماية المدنيين”.

أوضح، أن “باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسته”، بعد انتهاء مهلة 72 ساعة أعطيت له ولأفراده للاستسلام.

وزاد رئيس الوزراء الاثيوبي “لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلمياً، لكانت الحملة (العسكرية) انتهت بأقل قدر من الأضرار”، مشيراً إلى أنه منح قادتها “فرصاً عدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخير”.

ودعا “سكان ميكيلي ومحيطها” إلى “إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة”. وأعلن “سيتم كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي لـ 15 عاماً رأس حربة الكفاح المسلح ضد النظام العسكري الماركسي الذي أطيح أخيراً في 1991. وقد سيطرت على الجهاز السياسي والأمني لإثيوبيا لثلاثين سنة.

في المقابل، توجه مبعوثون أفارقة إلى أديس أبابا أمس الأربعاء في محاولة لحل الأزمة قبل ساعات من انتهاء المهلة. وتخشى جماعات حقوقية أن يؤدي أي هجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

ويُعتقد أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم مع دمار واسع جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت الحرب. وفرّ حوالى 42 ألف شخص عبر الحدود إلى السودان.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على طرفي الصراع أن يتجنبا تعريض المدنيين للخطر.

وأضافت أن تحذير الحكومة لا يعفيها من “واجبها بأن تولي عناية دائمة لحماية المدنيين عندما تشن عمليات عسكرية في المناطق المأهولة”.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي شنّ في الرابع من نوفمبر الحالي حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتهمها بالتمرد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.

وبسبب شدة المعارك دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى “فتح ممرات إنسانية” في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.