مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الطبية في غزة

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة.

واستمع المجلس خلاله إلى إفادات من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة.

يأتي الاجتماع بدعوة من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في إفادته أمام مجلس الأمن، إن كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم.. مضيفا أن “أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي”.

وأشار تورك إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وثـق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.. مشددا على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته هجمات الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .

وأشار إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما احتجز آخرون منهم مدير المستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.

وشدد مسؤول حقوق الإنسان الأممي على ضرورة أن تميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات. وقال: “إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. إن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يعالج بها المرضى والجرحى – بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية – جريمة حرب، وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب”.

وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على سكان مدنيين، قد يصل أيضا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.

من جانبه، لخص الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوضع في غزة بالقول إن نحو 7% من سكان القطاع قتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023.

وأضاف أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.

وقال إن المستشفيات، مرارا وتكرارا تصبح ساحات للمعارك بما يجعلها غير قادرة على تقديم خدماتها ويحرم المحتاجين من الرعاية المنقذة للحياة.

وأضاف أن القطاع الصحي في غزة يفكك بشكل منهجي ويدفع إلى نقطة الانهيار في ظل الشح الحاد في الإمدادات الطبية والمعدات والمتخصصين.

وأشار إلى أن 16 مستشفى فقط من بين مستشفيات غزة الستة والثلاثين، لا تزال تعمل بشكل جزئي، بقدرة سريرية تبلغ 1822 فقط، بما يقل بكثير عن احتياجات التعامل مع الأزمة الصحية الهائلة في القطاع.

المسؤول الأممي تحدث أيضا عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج.. مشيرا إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم – بمن فيهم آلاف الأطفال – سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

ورغم التحديات، قال بيبركورن إن منظمة الصحة العالمة وشركاءها يفعلون كل ما يمكن لتمكين المستشفيات والخدمات الصحية من مواصلة العمل. ولكنه تطرق إلى العراقيل والقيود أمام إدخال الإمدادات إلى غزة وفي أنحاء القطاع.

وقال إن 40% فقط من مهمات منظمة الصحة العالمية خلال عام 2024 في غزة قد تم تيسير تنفيذها، بما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة على توفير الإمدادات للمستشفيات ونقل المرضى من الحالات الحرجة ونشر فرق الطوارئ الطبية.