دمشق ترد على تقرير “العفو الدولية” بشأن أحداث الساحل وتؤكد استمرار التحقيقات

أعلنت الحكومة السورية، الجمعة، أنها تتابع “باهتمام” ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي دعا إلى التحقيق في أحداث الساحل السوري، واصفًا إياها بـ”جرائم حرب” أودت بحياة نحو 1700 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية.

وشهدت منطقة الساحل في 7 و8 مارس أعمال عنف دامية، اتهمت السلطات السورية فيها مجموعات مسلحة موالية للرئيس السابق بشار الأسد بشن هجمات على قوات الأمن والجيش.

ودعت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر الخميس، دمشق إلى محاسبة المسؤولين عن “موجة القتل الجماعي” التي استهدفت المدنيين، مشددة على ضرورة التحقيق في المجازر باعتبارها “جرائم حرب”.

وفي بيان صدر ليل الجمعة، أكدت الحكومة السورية أنها تتابع التقرير وما تضمنه من “خلاصات أولية”، مشيرة إلى أن تقييمها “يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق”، والتي تعمل بتفويض رئاسي يضمن لها الاستقلالية والصلاحيات الكاملة.

إلا أن البيان أشار إلى “ملاحظات منهجية” على التقرير، أبرزها “تجاهل السياق الذي اندلعت فيه الأحداث”، موضحًا أن المواجهات بدأت بـ”هجوم مباغت” نفذته “فلول النظام السابق” ضد قوات الأمن والجيش، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى وغياب مؤقت لسلطة الدولة، أعقبه فوضى أمنية وانتقامات وانتهاكات تعمل اللجنة الوطنية على التحقيق فيها، مع تعهد بنشر النتائج خلال 30 يومًا.

وجددت الحكومة التزامها بـ”حماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان حقوقهم في ظل دولة المواطنة المتساوية”.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن العديد من العائلات، من ضمنهم نساء وأطفال، قتلوا في منازلهم بعد أن سُئلوا عن طوائفهم، فيما أظهرت مقاطع فيديو توثيقًا لعمليات إعدام ميدانية نفذها المسلحون.

وقد دفعت أعمال العنف أكثر من 21 ألف شخص إلى الفرار نحو لبنان، وفق ما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت الرئاسة السورية قد شكلت لجنة تحقيق في هذه الأحداث، وأعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات، لكنها أكدت أن الإعلان عن النتائج لا يزال مبكرًا.