الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتشريعات المرنة

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون الدولي، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على أهمية السياسات الاقتصادية المرنة ودورها في ترسيخ دعائم اقتصاد مستدام وتنافسي لكل من الإمارات وفرنسا.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي جمع معاليه بمعالي كلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، حيث تم استعراض التطور المتسارع الذي تشهده الإمارات في البيئة التشريعية الاقتصادية. وأوضح بن طوق أن التحديثات التشريعية شملت مجالات عدة، من أبرزها التعاونيات، والمعاملات التجارية، والسجل التجاري، والشركات العائلية، إلى جانب السماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، ما عزز من سهولة ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، وذلك في ظل التوجهات المتسارعة للعالم نحو اقتصاد المعرفة.

كما سلط بن طوق الضوء على المقومات الاستثمارية التي تقدمها الإمارات للشركات العالمية الساعية إلى التوسع في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لرؤية “نحن الإمارات 2031” التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي جديد بحلول العقد القادم.