اليونان تتجه لتجميد طلبات لجوء القادمين من شمال إفريقيا وسط انتقادات حقوقية

يعتزم البرلمان اليوناني التصويت، اليوم الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من مهاجرين قادمين من دول شمال إفريقيا، في إجراء أثار استنكار منظمات حقوق الإنسان التي وصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه جزيرة كريت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين الوافدين، بالتزامن مع انهيار المحادثات الأوروبية بشأن الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

ومنذ تولي حكومة حزب “الديمقراطية الجديدة” اليميني بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مقاليد الحكم عام 2019، تبنّت أثينا نهجاً أكثر صرامة حيال ملف الهجرة، تمثل في تشييد سياج حدودي على الشريط الحدودي الشمالي وتعزيز الرقابة البحرية في مياهها الشرقية.

وبحسب مصادر رسمية، فقد ارتفعت وتيرة وصول المهاجرين هذا العام عبر البحر انطلاقاً من السواحل الليبية، تحديداً إلى جزيرتي كريت وجافدوس الواقعتين في أقصى الجنوب اليوناني، واللتين تعتبران أقرب نقاط أوروبية إلى شمال إفريقيا.

وينص مشروع القانون المرتقب التصويت عليه على منح السلطات صلاحية الترحيل الفوري للمهاجرين الوافدين دون الحاجة إلى تنفيذ عمليات تحديد هوية أو إجراءات تقييم أولي، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية إجراءً تعسفياً يقوّض مبادئ اللجوء والعدالة الدولية.

ومن المتوقع أن يُطرح القانون للتصويت في وقت لاحق مساء اليوم، أو صباح الجمعة، وسط ترقب داخلي ودولي لمآلات هذه الخطوة على واقع الهجرة وحقوق الإنسان في المنطقة.