تنديد دولي بقرار إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية ومخاوف من كارثة إنسانية في غزة
أكد وزراء خارجية تسع دول غربية بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، رفضهم قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
واعتبروا أن هذا القرار يُفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع، ويعرض حياة المحتجزين للخطر، كما يزيد من احتمالية نزوح أعداد كبيرة من المدنيين.
وطالبت وزيرة خارجية النمسا، بيآتا ماينل رايزنجر، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة دون أي عوائق، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وقالت الوزيرة النمساوية في تصريح لها: “يجب وضع حد لهذا الصراع المروع.”
وشملت قائمة الدول التي أصدرت بيانًا مشتركًا إلى جانب النمسا، كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا جميعًا موقفهم الرافض بشدة لقرار التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وحذر البيان من أن القرار سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني المزري، ويهدد حياة الرهائن، ويؤدي إلى نزوح جماعي واسع للمدنيين.
وأشار البيان إلى أن الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي.
ودعا البيان جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لوقف هذا الصراع فورًا، عبر وقف إطلاق نار فوري ودائم، وتقديم المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما شدد البيان على ضرورة قيام حركة حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ودون شروط، مع ضمان معاملتهم بكرامة وإنسانية، ومنع تعرضهم لأي إساءة أو إذلال.
واختتم البيان بتأكيد التزام الدول الموقعة بدعم حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن والكرامة لشعبي إسرائيل وفلسطين، مشددًا على ضرورة نزع سلاح حماس واستبعادها الكامل من أي دور سياسي في قطاع غزة، مع التأكيد على الدور المركزي للسلطة الفلسطينية في الحكم.