منظمة التعاون الإسلامي تدين مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية وتدعو لتحرك دولي عاجل
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، إلى جانب إقرار مشروع قانون آخر يقضي بشرعنة إحدى المستوطنات غير القانونية.
وأكدت المنظمة، في بيان صدر اليوم، أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتتناقض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك، معتبرة إياها ممارسات استعمارية تقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي السياق ذاته، رحبت المنظمة بالرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، الذي أوضح بجلاء المسؤوليات القانونية والإنسانية الواقعة على عاتق إسرائيل، ودعا إلى تسهيل عمل برامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على موظفيها ومنشآتها.
وشددت المنظمة على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية، تُعد وحدة جغرافية واحدة لا يملك الاحتلال أي سيادة مشروعة عليها، مؤكدة أن جميع إجراءاته وقراراته باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.