بيان عربي إسلامي: لا شرعية للاحتلال ولا سيادة لإسرائيل على الضفة

أدان بيان عربي إسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل المستوطنات غير القانونية، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وشدد البيان الصادر عن مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية، مصر، الأردن، فلسطين، قطر، الكويت، سلطنة عُمان، ليبيا، إندونيسيا، باكستان، تركيا، ماليزيا، نيجيريا، جيبوتي، غامبيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للقرار الأممي رقم 2334، الذي يُدين كافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيادة له على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، رحبت الدول ذاتها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، والذي أعاد التأكيد على التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة، وضرورة ضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية، وتسهيل جهود الإغاثة الإنسانية، خاصة تلك التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها الأونروا.