نواب الحزب الجمهوري يدعمون مساءلة ترامب
وكالات ـ مع مضي مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء في التصويت على مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف، أعلن العديد من نواب الحزب الجمهوري دعمهم لمحاكمة ترامب برلمانيا أو ما يعرف باجراءات المساءلة.
وفي حين يتوقع أن تعارض الغالبية العظمى من النواب الجمهوريين تلك الخطوة، إلا أن مصادر جمهورية أفادت بتوقع تصويت ما بين 20 إلى 220 نائب جمهوري على المساءلة البرلمانية، بحسب ما أفادت شبكة “سي أن أن” اليوم الأربعاء.
كما يرجح ارتفاع تلك الأرقام، مع خروج بعض من أبرز الأصوات الجمهورية في وقت سابق تأييدا للمساءلة.
ضربة قاصمة
ولعل أبرز تلك الأصوات، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي تتولى منصبا رفيعا في قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب، التي أعلنت مساء الثلاثاء أنها ستصوت لصالح مساءلة ترامب.
ففي بيان قالت فيه إن ترامب “استدعى هذا الحشد…وألهب شعلة هذا الهجوم” على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير، أكد تأييدها للمساءلة.
ويرتدي موقف تشيي أهمية في أوساط الحزب ومؤيديه، لا سيما وأنها رئيسة تجمع النواب الجمهوريين، فضلا عن أنها ابنة ديك تشيني النائب الجمهوري السابق للرئيس جورج دبليو بوش.
إضافة إلى تشيني، أعلن كل من جون كاتكو ، وادم كينزينغر، وفريد ابتون من الحزب الجمهوري حتى الآن تأييدهم لصالح تلك الخطوة.
عاصفة الكونغرس وانشقاق الجمهوريين
في المقابل، دعا عدد من نواب الحزب الجمهوري تشيني للاستقالة بعد دعمها محاكمة ترمب برلمانيًا.
وفي إشارة صارخة إلى الانشقاق الذي خلفه اقتحام الكونغرس وتحميل ترامب مسؤولية هذا الغزو الذي صدم واشنطن، داخل الحزب الجمهوري، أعلن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، في وقت سابق أنه سعيد بتوجه الديمقراطيين لعزل الرئيس، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأضافت أن ماكونيل أبلغ مساعديه أنه يعتقد أن ترمب ارتكب مخالفات تستوجب عزله.
تفعيل التعديل 25
يذكر أنه على الرغم من إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساء أمس، رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور الذي يؤدي إلى عزل ترامب، صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بإجماع 220 صوتا على مشروع يدعو بنس إلى تفعيل تلك المادة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التصويت بات الآن على ضوء رسالة بنس، كونه المعني الأول بالموافقة على تلك الخطوة، مسألة تسجيل موقف سياسي أكثر منه التوصل إلى نتيجة تشريعية تطلق إجراءات العزل، بحسب ما أوضح مراسل “العربية” في واشنطن.