أستراليا توسع عقوباتها على إيران وتستهدف مسؤولين وشبكات مالية

فرضت أستراليا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وشبكات مالية، في خطوة قالت كانبيرا إنها تأتي رداً على “القمع العنيف” الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المدنيين، ولتنضم بذلك إلى إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن الحزمة تشمل 20 شخصية وثلاثة كيانات، من بينها مسؤولون بارزون وجهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمةً إياهم بالمشاركة في تمكين الرد الأمني العنيف ضد المحتجين.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفته بـ”العنف المروع” الذي مارسه النظام منذ 28 ديسمبر 2025، مشيرة إلى مقتل آلاف الإيرانيين واعتقال آلاف آخرين خلال احتجاجات سلمية، إلى جانب فرض تعتيم واسع على الإنترنت والاتصالات لإخفاء حجم الانتهاكات.

وأكدت وونغ أن الأفراد المشمولين بالعقوبات متورطون في قمع الإيرانيين وتهديد حياة المدنيين داخل البلاد وخارجها، معتبرة أن الخطوة تعكس التزام أستراليا بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والتنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة ما تصفه بـ”حملة القمع وزعزعة الاستقرار” التي ينتهجها النظام.

وتأتي هذه الإجراءات بينما تواصل دول غربية فرض عقوبات متتالية على طهران، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام عن عقوبات جديدة استهدفت مسؤولين إيرانيين وشبكات مالية.

كما سبق للاتحاد الأوروبي أن صنّف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، ما دفع طهران للرد بوصف الجيوش الأوروبية بأنها “جماعات إرهابية”.

وتشهد العلاقات بين إيران والغرب توتراً متصاعداً على خلفية الاحتجاجات الأخيرة داخل البلاد، حيث وجّه قادة غربيون انتقادات حادة لطهران واتهموها باستخدام القوة المفرطة لقمع المتظاهرين.