عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة تمويل حزب الله بالذهب والتحويلات الدولية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف الشبكة المالية لحزب الله، في خطوة تهدف إلى عزل التنظيم عن النظام المالي العالمي.

واستهدفت العقوبات، التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، آليتين رئيسيتين لتوليد الإيرادات، تعملان بالتنسيق مع إيران.

وشملت الإجراءات شركة “جود ش.م.ل” لتبادل الذهب، التي تعمل تحت إشراف مؤسسة “القرض الحسن”، حيث تحوّل احتياطات الحزب من الذهب إلى سيولة نقدية لدعم أنشطته.

كما استهدفت مخططاً دولياً للمشتريات والشحن أشرف عليه ممولون للحزب في إيران ودول أخرى.

وصرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن هذه الخطوة تهدف إلى “قطع هؤلاء الإرهابيين عن النظام المالي العالمي”، وخلق فرصة للسلام والازدهار في لبنان.

وأكد بيان الوزارة أن “القرض الحسن” يوفر خدمات مالية تشبه المصرفية تتجاوز نشاطه المعلن، مما يسهّل الأنشطة المسلحة للحزب.

وكشف البيان أن الحزب واجه صعوبات تمويلية مطلع 2025، مما دفعه إلى الاعتماد على شبكة شركات الذهب التي أشرف عليها سامر حسن فواز.

وتعمل فروع الشركة في مناطق ذات غالبية شيعية، ويديرها محمد نايف ماجد وعلي كرنِب نيابة عن “القرض الحسن”.

كما طالت العقوبات علي قصير، عضو فريق التمويل المقيم في إيران، الذي تعاون مع الروسي أندريه بوريسوف في مشتريات أسلحة وأنشطة تجارية.

واستخدم الفريق شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا عبر منشأ مزور، مستفيداً من سفن مثل “برليانس” المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وجاءت هذه الإجراءات بموجب سلطة الأمر التنفيذي رقم 13224، حيث صنّفت الولايات المتحدة حزب الله تنظيماً إرهابياً منذ 1997.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول الأمريكية التابعة للمدرجين، مع حظر التعامل معهم وعقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعاون معهم.