رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتدخل دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال وتعزيز الاستقرار

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأثنين، بتدخل دولي جاد وفعّال لوقف جميع الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي من شأنها تقويض الجهود الفلسطينية، بما في ذلك الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

وجاء ذلك خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل، حيث استعرض آخر التطورات الميدانية، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في فلسطين، في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية الحركة في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية، وتصاعد عنف المستوطنين.

كما تطرق مصطفى إلى أزمة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية منذ نحو عام، فضلاً عن الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية ونقص الإمدادات.

وشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة، داعياً إلى تكثيف الجهود الإغاثية، والعمل على استعادة الاستقرار، والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة دولة فلسطين، ضمن نظام وقانون وسلطة شرعية واحدة، وتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها كاملة في القطاع.