المنظمة البحرية الدولية: حرية الملاحة في المضايق الدولية مبدأ ثابت لا يجوز تقييده

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد العرفية للقانون الدولي لا تمنح الدول المشاطئة للمضايق الدولية أي حق في إغلاقها أمام الملاحة، كما لا تتيح لها فرض رسوم أو شروط تمييزية على استخدامها.

وخلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول “سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري”، شدد دومينغيز على أن حرية الملاحة تُعد مبدأً أساسياً غير قابل للتفاوض، داعياً إلى ضمان استمرار حركة التجارة البحرية العالمية دون عوائق وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وحذّر من أن أي تجاوز لهذه القواعد المستقرة دولياً قد يخلق سابقة سلبية من شأنها الإضرار بأمن واستقرار قطاع الشحن البحري عالمياً.

وأشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت منذ عام 1968 نظام فصل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي تديره بشكل مشترك سلطنة عُمان وإيران، وقد أسهم هذا النظام في تعزيز سلامة الملاحة لسنوات طويلة.

واختتم بالتأكيد على أن هذا النظام يُعد إجراءً إلزامياً بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التابعة للمنظمة.

ويأتي هذا الاجتماع الرفيع في مجلس الأمن الدولي، بدعوة من مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ونحو 80 مندوباً من الدول الأعضاء.