واشنطن تدفع بمشروع أممي وتكثف وجودها العسكري لضمان حرية الملاحة في هرمز
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إيران مطالبة بالعودة إلى التفاوض وقبول الشروط المطروحة، في موقف يعكس تصاعداً سياسياً يتزامن مع تحركات عسكرية ودبلوماسية أميركية في منطقة الخليج.
وأوضح روبيو أن واشنطن تعتمد على مسار دبلوماسي تقوده شخصيات أميركية بارزة، من بينها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف خفض التوتر وإعادة فتح قنوات الحوار.
وفي الشق العسكري، شدد على التزام الولايات المتحدة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز لضمان حرية الحركة البحرية، لافتاً إلى تعزيز الوجود العسكري ضمن إطار دفاعي لحماية السفن التجارية.
وكشف روبيو أن بلاده ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يركز على ضمان حرية الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أن المشروع أُعدّ بالتنسيق مع عدد من الدول الخليجية، بينها السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات.
ويتضمن المقترح، وفق روبيو، دعوة إيران إلى وقف أي أعمال عدائية تشمل الهجمات أو زرع الألغام أو فرض رسوم على المرور في المضيق، إضافة إلى مطالبتها بالإفصاح عن أماكن الألغام والمساعدة في إزالتها.
واتهم المسؤول الأميركي طهران باستخدام الوضع في المضيق كورقة ضغط عبر تعريض السفن والبحارة للخطر، مؤكداً أن الهدف من التحرك الدولي هو استعادة انسيابية الملاحة.
وأضاف أن القواعد الدولية لا تمنح إيران حق التحكم بالممر البحري، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية عليها تتصاعد بشكل كبير نتيجة هذه التوترات.
كما أشار إلى إدخال تعديلات على مسودة القرار الأممي لتفادي استخدام حق النقض من قبل الصين وروسيا، معرباً عن أمله في أن تمارس بكين ضغوطاً على طهران لخفض التصعيد.
واختتم بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعمل على بناء تحالف دولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة.