عقوبات أميركية تطال شبكة دولية لتمويل وتهريب الغاز الإيراني

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وإخفاء مصدره، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تضييق الخناق على أحد أبرز مصادر تمويل الاقتصاد الإيراني.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل أفراداً وشركات وسفن شاركت في نقل كميات ضخمة من الغاز الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا، بعد إعادة تصنيفه للتحايل على القيود الأميركية.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت شدد على أن واشنطن ستواصل ملاحقة ما وصفه بـ”أسطول الظل” الإيراني وشبكات التمويل السرية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني وأن قواته العسكرية تعرضت لضربات مؤثرة.

وبحسب البيان الأميركي، فإن الشبكة اعتمدت على شركات واجهة وحسابات خارجية لإدارة عملياتها، إضافة إلى ناقلات مرتبطة بـ”أسطول الظل” لنقل الغاز مع إخفاء منشئه الحقيقي.

واتهمت الخزانة مواطنين أفغانياً وتركياً بالإشراف على تصدير ملايين البراميل إلى دول آسيوية، خصوصاً بنغلادش، كما أدرجت ست ناقلات غاز على قوائم العقوبات.

العقوبات لم تقتصر على قطاع الطاقة، إذ شملت أيضاً شركة الصرافة الإيرانية “مهرداد جراميان نيك وشركاه” واثنين من مسؤوليها، بتهمة تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات مثل بنك ملت وبنك تجارت وبنك باسارغاد.

وأكدت وزارة الخزانة أن شركات الصرافة الإيرانية تمثل جزءاً من شبكة مالية معقدة تستخدم شركات وهمية وحسابات خارجية لتمكين المؤسسات الإيرانية من إجراء معاملات دولية بعيداً عن الرقابة.