السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تاريخية للتعاون في الطاقة النووية السلمية

وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.

وجرت مراسم التوقيع بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، استكمالاً لما أُعلن عنه خلال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات الخاصة بالتعاون النووي السلمي بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يواكب أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين ومنع انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى دعم جهود التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل امتداداً للتعاون القائم في قطاع الطاقة، كما تعزز فرص الاستثمار المشترك وتطوير التقنيات الحديثة، بما يخدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلدين.

من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن واشنطن والرياض وقعتا اتفاقية التعاون النووي السلمي المعروفة باسم “اتفاقية 123″، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية، ووصفت الخطوة بأنها تؤسس لشراكة طويلة الأمد تمتد لعقود.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيتين ستوفران الإطار القانوني للتعاون النووي بين البلدين، وسيتم رفع اتفاقية الشراكة إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعتها وفق الإجراءات المعمول بها.

وأضافت أن الاتفاقية ستتيح للشركات الأمريكية المشاركة بشكل واسع في برنامج الطاقة النووية السعودي، كما ستسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار النووي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية تستند إلى الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والهادف إلى تعزيز نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة ودعم صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية.