إثيوبيا تنفي مقتل مدنيين بغارة جوية إستهدفت تيغراي

وكالات ـ في غارة جوية استهدفت إقليم تيغراي ولاقت إدانات دولية عدة، نفت إثيوبيا مقتل أي مدني في القصف الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن مقاتلي “جبهة تحرير تيغراي” تقوم بقتل ونهب ممتلكات المواطنين وتحاول تعقيد الوضع في الإقليم.

وكانت غارة جوية استهدفت سوقاً مكتظة الثلاثاء في الإقليم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحي ودمار عدد من المنازل، من دون معرفة الحصيلة الدقيقة للضحايا، وفق وكالة “فرانس برس”.

من جانبها، دانت واشنطن بشدّة الضربة الجوية، وفق بيان أصدرته الأربعاء وزارة الخارجية الأميركية.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في البيان إلى فتح “تحقيق مستقل” وإلى “وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي”.

كما أشار برايس إلى “تقارير ذات مصداقية تفيد بأن قوات الأمن منعت طواقم الرعاية الطبية من الوصول إلى ضحايا هذا الهجوم الرهيب”.

واعتبر البيان أنّ “حرمان الضحايا من الرعاية الطبية الطارئة مشين وغير مقبول على الإطلاق”.

كذلك حضّت الخارجية الأميركية على “محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم” وعلى “السماح لطواقم الإغاثة بدخول المنطقة من دون عوائق” وعلى “حماية المدنيين”.

من جانبه، دان الاتحاد الأوروبي الوضع في تيغراي، فيما جدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعوته لـ “وقف فوري لإطلاق النار”.

وقال بوريل “ما يحدث في تيغراي مروع. لقد حان الوقت كي يستيقظ المجتمع الدولي ويتحرك”.

كذلك، أضاف أن القصف يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المروعة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والأعمال الوحشية والعنف العرقي والتي تضاف إليها ادعاءات خطيرة باستخدام المجاعة والعنف الجنسي كأسلحة في النزاع.

وأضاف أن “استهداف المدنيين عمداً لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي”.

كما بيّن أنه “لا يمكن تبرير هذه الفظاعات بحجة الحفاظ على وحدة أراضي إثيوبيا”.

يذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لاعتقال ونزع أسلحة قادة “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي كانت الحزب الحاكم في هذه المنطقة شمال البلاد، والذي كان يتحدى الحكومة الحكومة المركزية.

ووعد حينها بعملية عسكرية خاطفة، لكن المعارك مستمرة وتشير العديد من التقارير إلى فظاعات خصوصا الاغتصاب على نطاق واسع.