احتجاجات في قطر تندد بعنصرية الانتخابات

تهامة 24 ، متابعات

أثار قانون قطري جديد يتعلق بانتخابات مجلس الشورى حفيظة شرائح من المكونات القبلية التي جرى استبعادها.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر احتجاج قطريين رفضا لقوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح 7 أشخاص انتقدوا تلك القوانين.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر” إحالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة، متهمة إياهم “باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.

وفيما لم تكشف وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة، أكد مغردون قطريون أن الموقوفين ينتمون لقبيلة آل مرة، وأن ضبطهم جاء على خلفية ”تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية“.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر احتجاجات وتجمعات يشارك فيها حشود كبيرة رافضة لقوانين الانتخابات القطرية الذين وصفوها بـ”العنصرية” ، وفقا لقولهم.

كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين من أبنائهم.

ودشن المغردون عدة هاشتاقات تعبر عن احتجاجاتهم من بينها ” #آلمره اهل قطر قبل الحكومه، و”#قطرتنتفض”، و”#مظاهرات_قطر”.

ويشير قانون انتخاب مجلس الشورى، الذي أثار الضجة، في البند السادس منه إلى تقسيم المواطنين القطريين إلى ثلاث درجات: الأولى قطريون أصليون يحق لهم الترشح والانتخاب. وقطريون مجنسون مولودون في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح. بينما هنالك فئة ثالثة هي “المجنسون”، الذين لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.

وحذر أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون في جامعة قطر، حسن السيد، من أن “التقسيم المبني على الأساس القبلي والانتخاب الفردي سوف ينجم عنه ظهور ظاهرة من يحقق أكبر قدر من المكاسب القبلية، وعدم وصول بعض الكفاءات من الأفرع الصغيرة في القبيلة أو من الأسر الصغيرة التي أدرجت في دائرة انتخابية، وعدم وصول أي امرأة إلى مجلس الشورى بالمقعد الوحيد المخصص لمن يمثل القبيلة فقط”.

وذكر الكاتب سعود المري أن واقع التقسيم على أساس جنسية أصلية وغير أصلية “موجود منذ نشأة قطر وليس وليد اليوم، كل ما في الأمر أنهم إذا احتاجوك قالوا كلنا مواطنون متساوون، وعند الرخاء وتوزيع المناصب يبدأ الفصل، على طريقة أنت أصلي وآخر ليس بأصلي”.