“الأونروا” تحذر من تداعيات مشاريع القوانين الإسرائيلية على عملها في الأراضي المحتلة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم، من تداعيات مشاريع القوانين الثلاثة، التي أقرها الكنيست الإسرائيلي المتعلقة بـ/الأونروا/، على عملها بالأراضي المحتلة، فضلا عن تقويضها أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف، متوقعة أن تكون لها عواقب وخيمة وفورية، وستعرض جميع موظفيها وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر.

وقالت أنتونيا ماري دي ميو نائبة المفوض العام لـ/الأونروا/، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية” بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، “إن المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية، وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.

وأضافت “بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات لدخول إسرائيل، وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام لـ/الأونروا/ منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد”، لافتة إلى أنه بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين منحوا تأشيرات، فإن معظم تأشيراتهم لا تدوم سوى شهرين أو ثلاثة، في عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة”.

وشددت على أن التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي في غزة أصبح أمرا شائعا، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، معتبرة أن /الأونروا/ ليست استثناء، إذ قتل حتى الآن 199 من عمالها، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، فيما تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الأونروا) للقصف، كما تم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، وقضى أكثر من 560 نازحا، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت أن لا مكان ولا أحد في مأمن في غزة بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية، ما يستوجب العمل على التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة الأونروا بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

بدوره، أكد مهند هادي نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، على ضرورة الاستجابة لمطالب وقف إطلاق النار وتمكين المؤسسات من تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، منوها إلى تعرض آلاف الأطفال في القطاع لإصابات مروعة مثل الحروق من الدرجة الثالثة وبتر الأطراف والصدمات النفسية العميقة، في ظل مخاطر أخرى تحدق بهم تتعلق بالذخائر الإسرائيلية التي لم تنفجر، واحتمال إصابتهم بأمراض خطيرة، مثل شلل الأطفال، بسبب تراكم أكوام القمامة، وتدفق مياه الصرف الصحي في مخيمات النزوح.

وقال “إن لا أحد يشعر بالأمان في غزة، ولا تزال البيئة الآمنة لتقديم المساعدات الإنسانية غير متاحة بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على الحرب”، مشيرا إلى أن الحملة الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والهجمات التي تستهدف مبانيها وجهود إعلانها منظمة “إرهابية” لإنهاء عملياتها، غير مقبولة على الإطلاق، وتعرض العمليات الإنسانية للخطر.

وأبرز المنسق الأممي على أن الإجراءات الحالية المعمول بها لإيصال المساعدات وشحنات الوقود من المعابر إلى المحتاجين مرهقة وخطيرة ومكلفة، داعيا إلى فتح كل المعابر مع قطاع غزة بما فيها رفح، وتسهيل إجراءات مرور البضائع والمعونات من مصر والأردن، ومبرزا أن الأثر الإنساني للحرب على غزة لن يقتصر على سنوات بل سيطال أجيالا قادمة، ما يحتم الإعلان فورا عن وقف لإطلاق النار في القطاع.