الخردة السياسية اليمنية.. بين السيادة والإستثمار

حسام حسن

تقوم العلاقة الاقتصادية بين الدول على مبدأ التعاون والمصلحة الاقتصادية للمتبادلة التي يعم خيرها مواطني تلك الدول عبر الشركات العابرة للقارات والمتجاوزة لمفهوم الدولة القطرية ذات السيادة التقليدية .

وفي اليمن عملت النخبة السياسية أو لنقل الخردة السياسية على حرمان اليمن واليمنيين من فوائد موقعه الاستراتيجي لنفع اليمن والدول المجاورة من الناحية الاستثمارية ففي الفترة الماضية تم تنفير الاستثمار العربي والأجنبي من اليمن بعدة صور منها :

_ قبول المستثمر الخارجي مع مشاركة مسؤول يمني كبير سياسي أو عسكري بزعم المشاركة في الاستثمار لهذا المسؤول مقابل مزاعم الحماية المفترض ان توفرها الدولة وليس المسؤول ( البلطجي على المستثمر ) وفي هذا الشكل المقزز جعل مليارات الدولارات يهرب أصحابها من هكذا استثمار استغلالي تذهب عائداته للمسؤول الذي قدم الحماية للمستثمر وحرم اليمنيين من الاستفادة عبر ضرائب ورسوم الاستثمار التي تعطى له بالمجان .

_ الشكل الآخر الذي لم يخلق بيئة جاذبة للإستثمار الدولي في اليمن رفض مسؤولين كبار في الدولة لأشكال ضخمة من الاسثثمار الدولي الذي تحتاجة تلك الدول من الاستثمار على أراضي اليمن بدعوى انتهاك السيادة وقد فوت هذا التفكير العقيم على اليمن واليمنيين رؤوس اموال ضخمة كان من الممكن ان تجلب الرخاء لملايين اليمنيين الإزدهار الإقتصادي بدل اللجوء للإغتراب ، ومنها على سبيل المثال :

مشروع جسر معلق مضيق باب المندب والمنطقة السكنية والحرة في الأراضي اليمنية من قبل مجموعة استثمارية خليجية للربط القاري بين آسيا وأفريقيا والذي تم رفضه من صانعي القرار وقتها وكان سيجلب الرخاء للمنطقة وينعش الاقتصاد اليمني وتم رفضه بقرار سياسي عقيم وتلقفته جمهورية مصر العربية ووافقت عليه .

وكان الرد من السياسيين الخمينيين في اليمن ان التحكم العسكري في مضيق باب المندب سوف يجلب لليمن مبلغ 14 مليار دولار سنويا مع ان باب المندب ممر دولي لليمن الاشراف الاداري فقط عليه. ولذا رأينا كيف اندفعت المليشيات الحوثية الإيرانية بعد انقلابها للسيطرة العسكرية على باب المندب و نصبت منظومات صاروخية إيرانية لضرب السفن التجارية التي تعبر باب المندب .

ومن الأشكال المقززة للخردة السياسية اليمنية هي رفض مشروع طريق استراتيجي استثماري للأشقاء في المملكة بدعوى أنه يمس السيادة على أراضي الجمهورية اليمنية عبر الحدود الشرقية حتى سواحل بحر العرب ويبدو أن السياسيين الذين روجوا لهذا الرفض كانوا عملاء لسلطنة عمان التي تلقفت المشروع السعودي العملاق بالموافقة مع تمديد كامل لخطوط النفط والغاز السعودي حتى بحر العرب داخل الحدود العمانية ولم تعتبر ذلك المشروع مساسا بالسيادة العمانية كما زعمت الخردة النخبوية اليمنية ( أو قل غير اليمنية ) .

وغيرها من مشاريع استثمارية مثل مشروع المحطة الكهربائية العملاقة في المنطقة الصناعية بالحديدة لمسثثمر صيني بمئات الملايين من الدولارات وآلالاف من العمال اليمنيين الذين تتاح لهم فرص العمل ، والان رأينا كيف تكالب تجار مولدات الكهرباء الحوثيين على استغلال المواطن في الحديدة بالكهرباء التجاري اليس أولئك السياسيين الرافضين للاستثمار داخل البلد عبارة عن خردة قديمة بل وزبالة من مخلفات العصور الظلامية.!؟

والآن وبعد كل هذا الخراب والدمار والقتل والتشريد لليمنيين وتسليم اليمن لمقصلة البند السابع لمجلس الأمن نقول للخردة السياسية في اليمن وخارجه هل بقي لليمن من سيادة ؟