الحـوثيون يزيدون من معانات المواطنين بـ«شل الخدمات» تهرباً من اتفاق الوقود

لوحت الجماعة الحوثية بما وصفته بحدوث «إبادة جماعية» للسكان جراء اعتزامها شل جميع الخدمات بما فيها المستشفيات ووسائل النقل والاتصالات.

يأتي ذلك، في سياق سعي الجماعة الحوثية للمتاجرة الإنسانية بمعاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها وضمن إصرارها على التهرب من الالتزام بالاتفاقية الخاصة بتنظيم استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة، جاءت تهديدات الجماعة الحوثية في بيان لقادة الجماعة المسيطرين على شركة النفط اليمنية في صنعاء والتي أفادت مصادر مطلعة فيها لـ«الشرق الأوسط» بأنها قامت بتخصيص أكثر من 90 في المائة من مخزونها الضخم من الوقود للمجهود الحربي للجماعة منذ بداية الأزمة الأخيرة.

واستغرب عاملون وحقوقيون في صنعاء من تهديدات الجماعة باستخدام ورقة الوقود للضغط على الأمم المتحدة رغم أن الجماعة هي التي خرقت الاتفاقية الخاصة والآلية المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، باعتراف الأمم المتحدة نفسها ومبعوثها الأممي.

وشمل تهديد الجماعة الانقلابية التلويح بتوقيف أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسیلة نقل عامة ونصف ملیون وسیلة نقل خاصة، وبإخراج منظومات الاتصالات والإنترنت عن الخدمة بشكل كامل وتوقيف أكثر من 400 مستشفى و5000 مركز صحي وكل مصانع الأكسجین.

وفي الوقت الذي أدت فيه سياسة الميليشيات الانقلابية في التعامل مع هذا الملف إلى التسبب في أزمة حادة في الوقود وغاز الطهي، صعدت في الحين ذاته على صعيد حشد المجندين وإقامة التجمعات القبلية الداعية إلى القتال والزحف نحو محافظة مأرب.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية ألزمت شركة النفط الخاضعة لها بتخصيص أغلب المخزون النفطي من الوقود لسيارات وآليات القتال ولقادة الجماعة ومشرفيها، بالتزامن مع تخصيص مبالغ ضخمة للموالين لها لشراء مقاتلين جدد، بواقع ما يعادل 100 دولار أميركي مقابل كل فرد يتم استقطابه.
ا