في إصدارها الأول.. مجلة “حقوقنا” تسلط الضوء على المخفيين قسرا في تعز

تهامة 24 _ عدنان حجر

في إطار مواصلة قيامه بدوره الإنساني الحقوقي كمنظمة ومؤسسة مجتمعية تعني بدراسات حقوق الإنسان والى جانب الندوات وورش العمل , صدر في 30 اغسطس 2022م عن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن العدد الاول من مجلة ” حقوقنا ” .. وهي مجلة حقوقية تضمنت في 40 صفحة مقالات وتقارير وحوارات وحلقات نقاش وفعاليات منتديات وبرامج تعزيز في مجالات متعددة وتوثيق قضايا إنسانية حقوقية ومشاريع برامج واستراتيجيات بما فيها الحركة النسوية وقضايا النازحين والنازحات .. وبمشاركة نخبة من الكتاب والأكاديميين والسياسيين والمهتمين بالشأن الحقوقي وحقوق المرأة ومناصرتها.

وتزامنا مع اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 اغسطس من كل عام تضمنت  مجلة حقوقنا في عددها (1) الصادرة عن مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان أعدته لجنة المخفيين قسرا في محافظة تعز ..

جاء في التقرير بأنه منذ اندلاع الحرب عام  2015 م شهدت مدينة تعز جنوب غرب اليمن، أعدادًا متزايدة من حالات الاختطاف والاخفاء القسري، واكثر الحالات حدثت ما بين 2015م –  2017م  ، في ظل صمت مطبق ، وعدم قيام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بواجبها الأخلاقي والإنساني اتجاه قضايا المخفيين  وفي الوقت التي ظلت السلطات الحكومية المعترف بها دوليا تتنكر، وتتهرب عن معالجة  ملف المخفيين  في نطاق المناطق  الواقعة تحت سلطتها  ، لذا كان لأبد من كيان مجتمعي  يشكل حماية للمدنيين  من جريمة الاختفاء القسري ، وهنا بدأ التفكير في انشاء كيان مجتمعي  في سبتمبر 2017م  عُرف هذا الكيان  باسم “لجنة متابعة المخفيين قسراً بتعز”

وتشكلت هذه اللجنة كمبادرة مجتمعية من أسر المخفيين وأصدقائهم، بالإضافة إلى ناشطين حقوقيين، وشخصيات اجتماعية وسياسية، وثقافية ،  إلا انه نشاط لجنة المخفيين اقتصر في  المناطق الواقعة تحت  سيطرة  القوات  المحسوبة  على الحكومة  المعترف بها دوليا ، لذا تسعى  لجنة المخفيين الى توسيع نشاطها مستقبلا ، في نطاق المناطق الواقعة تحت سيطرة .سلطة الأمر الواقع ، ماتعرف بسلطة الحوثيين..

وجاء في التقرير ان لجنة المخفيين أفادت في تقريرها الصادر ما بين 2015 -2019 م  والمقدم إلى السلطة المحلية  بمحافظة تعز بشأن وقائع جرائم الاختفاء القسري بمدينة تعز في مناطق    سيطرة. القوات المحسوبة على الحكومة المعترف بها، حيث تضمن التقرير الصادر بانه اجمالي عدد حالات الاختفاء القسري الذي تم رصدها من قبل لجنة المخفيين   بلغ عددهم ( 70 )، مخفي ، حيث تم الكشف عن مصير ( 25)  شخص ، و تم اطلاق سراح  (12) منهم  بينما لايزال مصير (45 ) شخص مجهول ترفض السلطات بتعز  الكشف عن مصيرهم .

وحول أنشطة وجهود اللجنة ذكر التقرير أن جهود اللجنة اخذت مسارين: الاول : هو توجيه خطاب لصناع القرار داخل السلطة الشرعية، وأيضاً توجيه خطاب للجهات الحقوقية المحلية والدولية.

أما المسار الثاني اخذ طابع تنفيذ الوقفات الاحتجاجية  للضغط على السلطات المعنية ،  عندما لا تجد تجاوباً من السلطات، ومن الخطابات والبلاغات التي وجهت لصناع القرار منها لمحافظي تعز السابقين، ومدير شرطة تعز، ولرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كما وجهت بلاغاً لوزارة حقوق الإنسان التي أحالت الموضوع إلى النائب العام، والنائب العام وجه مذكرة رقم.2019.13 بتاريخ 9 يناير 2019 إلى نيابة استئناف تعز، وقد أفاد رئيس نيابة تعز بأن هذه السجون لا تتبعه وليس له سلطة عليها، وأفاد بأن هناك سجنا واحدا فقط يحمل صفة قانونية هو السجن المركزي ”الإصلاحية المركزية”، كما قام رئيس نيابة تعز بإبلاغ السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والاستخبارات والقيادة العسكرية ذات الصلة والمعنيين بالسجون بخصوص مذكرة النائب العام، وأثناء تعيين المحافظ الحالي نبيل شمسان تفاعل المحافظ مع ملف المخفيين وعقد لقاءً بتاريخ 5 يونيو 2019 مع لجنة المخفيين قسراً وبحضور السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية..

وخرج الاجتماع بنتائج أهمها: اولاً: على الأجهزة الأمنية الكشف عن مصير المخفيين خلال مدة زمنية مدتها شهر.. ثانياً: إلغاء تعدد السجون وإيجاد سجن واحد فقط يخضع للسلطة المحلية والسلطة القضائية…وذكر التقرير قائلا ولكن للأسف لم يترجم نتائج الاجتماع بسبب  مغادرة  المحافظ  مدينة تعز الى جمهورية  مصر  بعد الاجتماع بأيام معدودة،  وغيابه لعدة شهور ويرجع هذا الى تدخل محور تعز العسكري في  اختصاصات السلطة المحلية  ، وتعطيل  دورها واختصاها  ، وغياب المحافظ لفترة طويلة خارج البلاد ، أدى إلى تقاعس الجهات الأمنية والاستخباراتية المعنية لم تعمل بنتائج الاجتماع وجمدت التوصيات التي خرج بها الاجتماع، وبعد عودة المحافظ نبيل شمسان مرة أخرى لممارسة مهامه ، كلف وكيل المحافظة محمد عبدالعزيز ومدير حقوق الإنسان  للجلوس مع لجنة المخفيين وأخذ قاعدة بيانات عن المخفيين  ومتابعة الملف  مع الجهات المعنية..

واضاف التقرير قوله: كذلك من الجهود التي قامت به لجنة المخفيين   قسرا عقدت لقاءات مع التحالف السياسي للأحزاب السياسية في اجتماع جمع قيادات الاحزاب السياسية بتعز وقدمت لجنة المخفيين قسرا شرحا توضيحيا فيما يخص المخفيين   وعلى ضوء هذا التوضيح قام التحالف السياسي للأحزاب السياسية بتشكيل لجنة خاصة به لمتابعة قضية المخفيين والبحث على مصيرهم   إلا إن هذه اللجنة الى الان لم  تظهر للنور..

وتناول التقرير ,  التقرير الأممي بشأن الاختفاء القسري.. واشار التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الصادر في اكتوبر 2020م بانه هناك 50 مخفي في مدينة تعز حسب معلومات مؤكدة من لجنة المخفيين، واكد الفريق بانه حقق في 8 حالات اختفاء قسري لرجال على يد عناصر ينتمون إلى محور تعز التابع للحكومة اليمنية و”فاعلين في حزب الإصلاح”.

مضيفا بان حالات الاختفاء تراوحت من عدة أشهر إلى أكثر من أربع سنوات، أي منذ بداية النزاع، لافتا الى انه وثق الفريق حدوث حالات من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك العنف الجنسي. وقال التقرير بان حالات اختفاء علمت فيها العائلات بمصير ومكان وجود أحبائها فقط بعد عدة أشهر من وفاتهم.

وأكد التقرير وجود مرافق احتجاز غير الرسمية في تعز بما في ذلك تلك الموجودة في المباني العامة استخدمت لاحتجاز الأشخاص عندما كانوا مختفون.

وأضاف التقرير قوله وتشمل مرافق الاحتجاز بحسب التقرير ” مدرسة النهضة ومكتب الأموال العامة ومكتب الرقابة والمحاسبة والمعهد الوطني ” ، وهي مقار خاضعة لقوات خاضعة لسيطرة الإصلاح.. كما قال التقرير بأن المخفيين “ينتمون إلى خلفيات مختلفة” ، لكن أشار الى أن من ” بينهم أشخاص يُعتقد أنهم انتقدوا الجيش وحزب الإصلاح”. ولفت التقرير الى وجود احتجاجات محلية في تعز بانتظام ضد الاختفاء القسري ، مشيرا الى اشهر حالة اختفاء قسري في تعز وهما “أيوب الصالحي وأكرم حميد” المخفيين قسرا لمدة تزيد عن أربع سنوات. وقال التقرير بان أيوب الذي كان يعمل مدرسا اختطف بتاريخ 12  حزيران/يونيو 2016 أثناء قيادته لسيارته في شارع جمال ، وشوهدت سيارته بعد ذلك يقودها أشخاص آخرون ودخولها في مدرسة النهضة ، بحسب التقرير. مضيفا : كان يُشتبه بأنه كان محتجزا في المدرسة التي كانت تستخدم كمركز احتجاز غير رسمي حتى أواخر عام 2017 عندما استأنفت عملها الأصلي”…

لافتا الى أن أكرم الجندي في اللواء 22، كان ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على عمليات النهب التي قام بها أفراد الجيش وشوهد آخر مرة في3 حزيران/يونيو 2016 م

وأشار التقرير بانه  بانه العائلات  في تعز تخشى متابعة القضايا ولاتزال العدالة الجنائية لمزاعم  الاختفاء القسري محدودة. .

كما ذكر التقرير ان محور تعز رفض  الكشف عن المخفيين.. وان محافظ محافظة تعز وجه مذكرة  لمحور تعز رقم (1057) بتاريخ 2/ 9/ 2021 م بموجب مذكرة تقدمت بها منظمة الحزب الاشتراكي اليمني  تطالبت فيه السلطة المحلية  ومحور تعز بالكشف عن مصير المخفيين .

وعلى ضوء مذكرة الاشتراكي، وجه محافظ المحافظة نبيل شمسان مذكرة لمحور تعز طالب فيها المحور الكشف عن مصير المخفيين أيوب شاهر الصالحي واكرم حميد و 50 اخرين

واشار المحافظ في مذكرته لمحور تعز الكشف عن مصير المخفيين على ضوء تقرير فريق الخبراء  وموافتنا بما تم اتخاذه  ، ظلت منظمة الحزب الاشتراكي تتابع  رد مذكرة  المحور لمذكرة المحافظ  ، كذلك رد المحور  لمذكرة الحزب الاشتراكي. التي ارسلت   للمحور بشكل  مباشر،  لكن المحور تجاهل الرد عن المذكرتين ، ورفض التعاطي مع مذكرة رئيس اللجنة الامنية  ممثلة بمحافظ. المحافظة..