وزير الزراعة يوقف تصدير الاسماك والاحياء البحرية الطازجة الى الخارج

عقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري بالعاصمة عدن اليوم الأحد اجتماعا وزاريا بحضور وكلاء الوزارة والقطاعات المختصة، ومستشار الوزارة / علي بن شجاع ومدراء العموم والمختصين بالوزارة والقطاع السمكي وبمشاركة رئيس الاتحاد التعاوني السمكي عمر قنديل .

الاجتماع وقف أمام الإشكالات المتعلقة بشحة كمية الأسماك في السوق المحلية واقر عددا من الاجراءات الضبطية والعقابية الصارمة لمعالجة هذه الاشكالية بضبط الاسعار، وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان نجاح هذه الاجراءات ووضع الضوابط اللازمة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتنفيذ القرارات والاجراءات الصادرة بهذا الشأن.

وفي هذا الصدد اصدر الوزير السقطري قرارا وزاريا بوقف تصدير منتجات الاسماك والاحياء البحرية الطازجة الى خارج اراضي الجمهورية ومن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، نصت مادته الثانية على قيام الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات تنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة ( الصناعة والتجارة والامن والجمارك) للتنفيذ . ورفع تقرير يومي الى غرفة العمليات يوضح فيه كميات وانواع الاسماك في مراكز الانزال، ويمنح التجار والمصدرين فترة اسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم

وبشأن ضمان الرقابة الفاعلة والوطنية أصدر الوزير السقطري القراررقم “6” لسنة 2023م قضت مادته الاولى منه بتوقيف كلا من مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن بالمهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة.

هذا وكان الوزير السقطري قد أدلى بتصريحات لوسائل الاعلام تتعلق بهذه الإجراءات واكد فيها ان الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات المهمة لمعالجة عملية تسويق الاسماك ،نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة  في شحة الانتاج السمكي ، خاصة وان البلاد معتمدة على الاصطياد التقليدي .

مضيفا أن تلك الإجراءات جاءت استشعارا من الوزارة بمسؤولياتها  في معالجة ما يعانيه القطاع السمكي ..مؤكدا ان القرار الوزاري بتوقيف الصادرات جاء كضرورة ملحة في هذه الفترة التي شحت فيها الانتاج ، ويترتب على هذا القرار تبعات ،ولجان مراقبة ومتابعة لعملية الانتاج بحيث لايحدث فجوة في عملية الانتاج ، وبمايتوافق مع متطلبات السوق المحلية .مشيرا الى  غياب دور السلطات المحلية في المحافظات للقيام بدورها في ضبط عملية الاسعار ،بالاضافة الى دور السلطات الامنية والجهات المختصة التي لها علاقة بالمتابعة لادارة الامور.

مشيرا إلى  ان هناك اجراءت عقابية ضد كل من يحاول اعاقة تنفيذ هذا القرار، وهناك اجراءات تقييم لمعالجة اي اشكالية تقع في اي منطقة انزال للاسماك،خصوصا ما يتعلق بحياة الصياد ،فرأس المال الحقيقي الذي نحافظ عليه في هذه المرحلة هو الصيادين فهم راس المال الحقيقي لتوفير هذه السلعة الغذائية المهمة والتي تنعكس اشكالياتها على عموم المواطنين..

ونوه الوزير السقطري إلى   اهمية خلق شراكة حقيقية مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة بانتاج وتسويق الاسماك وضبط الاسعار ،بمافي ذلك مكتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والامنية ووسائل الاعلام ، حيث سيتم انزال  نشرة سعرية لكل انواع الاسماك لكل مناطق الشريط الساحلي من قبل غرفة عملية الوزارة .

موجها الدعوة إلى محافظي المحافظات  وكافة الجهات المعنية الى التفاعل الجاد وان يكون دورهم ايجابي، لنجاح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي نعول نجاحها بتعاون السلطات المحلية ومكاتب الصناعة وفروع الوزراة والجمارك والسلطات الامنية والجمارك .