مراقبون: قرار مجلس الأمن ضد الحوثيين مرجعية لعمليات التحالف الدولي المقبلة

أكد مراقبون أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 ضد الحوثيين هو بمثابة مرجعية قانونية قد يستند عليها التحالف الدولي بقيادة واشنطن لشن عمليات عسكرية على أهداف حوثية في اليمن.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد سمير راغب معلقا على القرار إن “جماعة الحوثي لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الصادر مؤخرًا، خاصة أنها لم تلتزم بالقرار السابق 2216 والذي كان تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”، لافتًا إلى أن “الأمر لا يكمن في إصدار قرارات من مجلس الأمن بحد ذاتها، بل في آلية تنفيذها، خاصة مع استمرار هجمات الحوثيين وعملياتهم العسكرية على مدار 10 سنوات من الحرب في اليمن”.

وعن تبعات قرار مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، على المليشيات الإيرانية في اليمن أشار راغب إلى أن “وتيرة العمل العسكري الصاروخي والجوي قد تزداد من تحالف “حارس الازدهار” الذي شكلته الولايات المتحدة، ضد الحوثيين بالتعامل مع مصادر التهديد ذاتها، وصولًا لاستهداف أهداف محددة بطائرات مُسيّرة أو صواريخ كروز”.

يأتي ذلك استنادًا للبند الرئيسي في القرار الذي نص على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في “الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية”.

اقرأ ايضا: مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم في البحر الأحمر

واعتبر كثيرون أن هذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية “حارس الازدهار”، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد العميد سمير راغب في تصريح لموقع سكاي نيوز، على أن الولايات المتحدة تقوم بالكثير من العمليات القتالية، ولو وجدت مظلة قانونية وسياسية ستقوم باستغلالها لتخفيف التكلفة السياسية للعمليات العسكرية، وإظهار أنها مع أمن الملاحة وإثبات أن عملياتها لصالح استقرار التجارة العالمية، والسعي لإظهار روسيا بأنها تخالف الإجماع الدولي كما جرت المناقشات خلال جلسة مجلس الأمن”.

وأشار إلى أن روسيا حاولت إدخال تعديلات على مشروع القرار، واتهمت الولايات المتحدة بـ”ازدواجية المعايير”، لكن واشنطن أجهضت محاولات إدخال تعديلات على الصياغة.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تولي اهتماما جديا لمسائل أمن الشحن الدولي، لكن الأهداف الحقيقية للقرار ليست ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، بل “محاولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الحالية للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد وقوعها وتحقيق مباركة مفتوحة لها في مجلس الأمن”.

ولفت “نيبينزيا” إلى أن القرار يتطرق إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات، الأمر الذي لا وجود له في القانون الدولي، على حد قوله.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي، محمود محيي الدين إلى أن الولايات المتحدة كانت تسعى منذ تشكيل تحالف حارس الازدهار إلى الحصول على مرجعية قانونية من الأمم المتحدة لإعطاء شرعية دولية وقانونية لعمليات التحالف.

وأضاف: “البحرية الفرنسية أعلنت أن السفن الحربية الفرنسية تحمي السفن ذات المصالح الفرنسية العابرة في البحر الأحمر وأنها تنسق مع حارس الازدهار، وهذا أول تصريح بعد صدور قرار مجلس الأمن، وبالتالي قرار مجلس الأمن يفتح الباب لشرعية التدخل العسكري لعملية حارس الازدهار ضد الحوثيين في حالة تنفيذ هجمات على مصالح أي من الدول المشاركة في هذا التحالف، استغلالا لشرعية الدفاع عن النفس”.

وقال المحلل الفرنسي المتخصص في العلاقات الحكومية والشؤون الدولية، “فرانك فارنيل” إن قرار مجلس الأمن “شيك على بياض” لضمان اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التهديدات والاضطرابات الحالية للتجارة الدولية.

وأوضح في تصريح لموقع سكاي نيوز، أن القوة المسلحة لتنفيذ هذا القرار هي بشكل غير مباشر التحالف البحري الدولي الذي تم إنشاؤه مؤخرا، إلى جانب مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في المنطقة.

وعن رد فعل الحوثيين إزاء التعامل مع هذا القرار، أضاف “فارنيل” أنه “في الوقت الحالي، ليس لدى الحوثيين الكثير ليخسروه، وقد حظيت أفعالهم باهتمام دولي غير متوقع، بيد أن المجتمع الدولي يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في البحر الأحمر، ليس فقط بسبب التهديدات المباشرة للتجارة العالمية والبيئة والأفراد، ولكن أيضا بسبب احتمال تصعيد صراع أكبر في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن “استجابة الحوثيين لقرار مجلس الأمن تعتمد على مدى اتخاذ إيران الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال العسكرية من الحوثيين، وأنهم سيواصلون الاستفادة من الظهور الدولي الجديد بإخفاء أعمالهم الحربية والقرصنة تحت ستار دعم الشعب الفلسطيني”.

وشدد على أنه “في مواجهة هجمات الحوثيين المتكررة على النقل البحري في البحر الأحمر، فإن الدول الغربية لديها خيارات محدودة”.

من جانبه أوضح أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية خالد العزي، أن “الحوثيين أطلقوا عشرات الصواريخ والمسيرات تجاه السفن البحرية المارة في البحر الأحمر، تحت مسمي دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وبالتالي منع وصول الإمدادات إلى الجانب الإسرائيلي عبر باب المندب، لكن هذا غير واقعي على الأرض؛ لأن جماعة الحوثي لها شروطها الخاصة، وتنفذ سياسات إيرانية بالدرجة الأولى”.

وأشار العزي إلى أن الولايات المتحدة توجه ضربات محددة إلى الحوثيين، وفي نفس الوقت تبعث برسائل إلى إيران بضرورة التوقف عن دعم الحوثيين وحزب الله.

وذهب مدير مركز التحليل العسكري والسياسي في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، إلى القول “أخشى أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين على السفن لن يكون له تأثير يُذكر؛ لأن الحوثيين سيتجاهلونه.