الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة لتقييد حركة القيادات الحوثية
دعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزير إعلامها المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفرض عقوبات وتقييد لحركة القيادات الحوثية التي تواصل تحركاتها ضمن المحور الإيراني في المنطقة.
وقال معمر الإرياني في تصريح صحفي إن استمرار مغادرة قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من صنعاء إلى بيروت، ليست مجرد تحركات عادية موضحا أنها تأتي ضمن مساعي النظام الإيراني لإعادة ترتيب أوراقه بعد الضربات الموجعة التي تلقتها أذرعه في سوريا ولبنان، وتمثل تمهيدا لتصعيد إرهابي جديد يستهدف اليمن والمنطقة والعالم.
واشار الإرياني إلى أن خطر مليشيا الحوثي لم يعد محصورا داخل اليمن، بل امتد ليشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية،
وأكد أن “وجود قيادات الحوثي في لبنان، بدعم ورعاية من حزب الله وإيران، هو دليل إضافي على مشروعهم التخريبي العابر للحدود”.
ولفت إلى انه في الوقت الذي نُبارك فيه للأشقاء في لبنان التقدم السياسي الحاصل، باختيار رئيس وحكومة جديدة، نتطلع إلى أن تعمل الحكومة اللبنانية على تعزيز الاستقرار الاقليمي، والنظر بجدية لهذه التحركات الخطيرة، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي نشاط قد يسهم في تصاعد التوترات، أو استغلال الأراضي اللبنانية لتنفيذ أجندات لا تخدم أمن المنطقة، وتهدد المصالح الدولية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع القيود على تحركات قيادات مليشيا الحوثي، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، مؤكدا إن استمرار التهاون مع هذه المليشيا الإرهابية لن يؤدي إلا إلى تصعيد أخطر وتوسيع رقعة أنشطتها التخريبية.
وشدد ان الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وفعالة قبل أن تتفاقم الأزمة وتصبح التحديات أكثر تعقيدا، فمليشيا الحوثي ليست مجرد جماعة مسلحة محلية، بل تهديد دولي يستوجب موقفا حاسما.
وختم تصريحه بالتأكيد، أن الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلبان تعاونا دوليا جادا واجراءات رادعة، وأن المزيد من التغاضي سيعني مزيدا من الفوضى والدمار.
