بن مبارك يؤكد أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لضمان استقرار النشاط التجاري في ظل الظروف الراهنة
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا حكوميًا لمناقشة سبل تحسين كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية بهدف تعزيز قدرة الدولة على جمع مواردها العامة. كما تم بحث مستوى تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومعالجة الاختلالات، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الوطني.
وشارك في الاجتماع كل من وزير المالية سالم بن بريك ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، حيث تم دراسة مجموعة من المقترحات لتحسين الكفاءة الضريبية وتجاوز الاختلالات على مختلف المستويات، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وضبط عمليات التحصيل. كما تم التطرق إلى ضرورة توحيد الإجراءات الجمركية في المنافذ المختلفة.
كما تم مناقشة خطط الحكومة لمواجهة قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، بما يضمن استقرار النشاط التجاري وسلاسة تدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية. تم التأكيد على التنسيق مع المجتمع الدولي لتوجيه تداعيات القرار بما يحقق أهدافه مع تجنب التأثيرات السلبية على القطاع المالي والمصرفي، وكذلك على مصالح المواطنين في المناطق المتأثرة.
وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته باستكمال إصلاحات النظام الضريبي والجمركي وضبط عمليات التحصيل لضمان توريدها إلى خزينة الدولة. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص للحد من التأثيرات الإنسانية السلبية على الفئات الضعيفة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على حرص الحكومة، بتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضمان استقرار النشاط التجاري والحفاظ على تدفق السلع الغذائية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، بما يضمن حماية حياة المواطنين.
