حقوق الإنسان بأمانة العاصمة يستنكر نهب الحوثيين لأموال السجناء ويطالب بتحقيق دولي
حمل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جريمة النهب الممنهج التي طالت ممتلكات السجناء والمختطفين داخل السجن المركزي بصنعاء، حيث قامت عناصر تابعة للمليشيا بمصادرة مبالغ مالية تزيد عن تسعين مليون ريال يمني كانت مودعة لدى بقالات السجن.
واستنكر المكتب في بيان له الانتهاك الجسيم، مؤكداً أن العملية نُفذت بقيادة المدعو “أبو خالد”، مدير ما يُعرف بالشؤون الأمنية في السجن، وبأوامر مباشرة من القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، الذي يتحمل -بحسب البيان- المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجريمة.
وأكد المكتب أن الادعاءات التي روجتها المليشيا لتبرير نهب الأموال -بذريعة “كشف المتاجرين بالحبوب المخدرة”- تفتقر إلى أي سند قانوني، مشيراً إلى أنها تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة ضد المحتجزين، والتي تتضمن انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأضاف البيان أن المكتب تلقى تقارير عن محاولات انتحار قام بها عدد من السجناء احتجاجاً على الإجراءات القمعية، مما يكشف عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها النزلاء في سجون المليشيا.
وطالب المكتب مليشيا الحوثي بإعادة الأموال المنهوبة فوراً ودون شروط، كما دعا المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق والتحقيق العاجل في هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات المستمرة.
وأكد المكتب أنه يواصل رصد وتوثيق جميع الانتهاكات في سجون المليشيا، مشدداً على أنه لن يتوانى عن ملاحقة الجناة قانونياً لضمان تحقيق العدالة للضحايا وتعويض المتضررين.
