تواصلا لهمجيتها .. مليشيا الحوثي تستبدل “المحامين” بـ”وكلاء الشرعية”

تواصل جماعة الحوثي حربها على المحامين، بسبب استمرارهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرةالجماعة.

وخلال الفترةالماضية أصدرت الجماعة ترخيصا لإنشاء نقابة “وكلاء الدعاوى الشرعية”،ككيان موازٍ لنقابة المحامين اليمنيين.

وبهذا الإجراءتكون الجماعة قد أعادت الحياة لوكلاء الدعاوى الشرعية، أو ما كان يطلق عليهم في السبعينات “وكلاء الشريعة، علماً بأن القانون أوقف نشاطهم في السبعينات، معانتشار التعليم وخصوصا في كليات الشريعة والقانون.

وبحسب خبراء حقوقيون،فإن هذا الإجراء يأتي بعد عجز جماعة الحوثي عن تركيع نقابة المحامين اليمنيين، ووقوفهم عقبةفي طريق الجماعة التي تواصل انتهاكاتها بحق اليمنيين.

وبحسب بيان صادرعن نقابة المحامين اليمنيين، فإن هذا الإجراء الحوثي، يستهدف تقويض مهنة المحاماة،وإلغاء دورها الدستوري والقانوني، واستعادة الإطار القديم، لإجراء التقاضي القائمعلى اعتبار وكيل الشريعة تابعا للقاضي وليس المحامي طرفا في المعادلة القضائية.

وأضافت النقابةأن هناك توجه لتدمير مهنة المحاماة واستبدالها بوكلاء الشريعة، وذلك من خلالإعطائهم دوراً ومجالاً واسعا للحلول مكان المحامين.

ووصل الأمر – حسب نقابة المحامين اليمنيين – إلى درجة تعرض العاملين في مهنة المحاماة، إلى الحبس من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات المنفذة لتوجيهات الجماعة، فضلا عن التحقيق مع المحامين،رغم أنه لا ولاية ولا اختصاص لهم بالمطلق.